عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر يتراجع بأكثر من 80%

تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في مصر بشكل غير مسبوق في مارس الماضي بنحو 17.721 مليار دولار، ليصل إجمالي العجز إلى 4.224 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم.

هذا التحسن، الأول منذ عامين، والذي يشمل الأصول الأجنبية لدى "المركزي"، جاء مدعوماً بالتدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف.

وتمّ احتساب متوسط صرف سعر الدولار عند 47.26 جنيه في مارس و30.94 في فبراير، بحسب بيانات "المركزي".

كانت مصر تسلّمت من "القابضة" أبوظبي (ADQ) 10 مليارات دولار على شريحتين بنهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين، إلى جانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي صفقة تطوير رأس الحكمة البالغ حجمها 35 مليار دولار والتي تم وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ البلاد التي عانت على مدار عامين من شحّ النقد الأجنبي.

كان صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة (أي أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلي) بدايةً من شهر فبراير 2022، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.