ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يصبح مصدراً إضافياً للقلق عند قادة البنوك المركزية الذين يسعون إلى كبح جماح التضخم مع زيادة أسعار الأرز -وهو غذاء أساسي في آسيا- بأعلى معدل منذ عام 2008، وفقاً لبنك "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC).
قال الاقتصاديون بقيادة فريدريك نيومان في مذكرة بحثية يوم الجمعة: "إن ذكرى أزمة أسعار الغذاء في عام 2008 بقيت راسخة، فسرعان ما امتد ارتفاع أسعار الأرز في بعض الاقتصادات إلى أسواق أخرى حيث سارع المستهلكون والحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى تأمين الإمدادات. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى، مثل القمح، حيث تحول المشترون إلى البحث عن بدائل".
قفزت أسعار تصدير الأرز من تايلندا، وهي معيار عالمي، إلى أكثر من 600 دولار للطن، بزيادة تقارب 50% على أساس سنوي. ما يُشكل مشكلة لصانعي السياسات لأنه على عكس أسعار الطماطم والبصل، التي تعود إلى طبيعتها بسرعة بعد ارتفاعها بسبب دورات الحصاد القصيرة، قد تظل أسعار الأرز مرتفعة لفترة أطول، وفقاً لنيومان.
تقلّب المناخ يعيق نمو المحاصيل
تضاعفت واردات الأرز العالمية كنسبة من الاستهلاك على مدى السنوات الـ25 الماضية تقريباً، حيث ارتفعت بنحو 4 نقاط مئوية منذ أزمة أسعار الغذاء في عام 2008 وفقاً لما ورد في المذكرة. وقال نيومان: "يعني ذلك أن الاضطراب في اقتصاد واحد قد تكون له تداعيات أكبر بكثير على الاقتصادات الأخرى مما كان عليه سابقاً".
تعيق الأمطار غير المنتظمة وموجات الجفاف في أجزاء كثيرة من العالم نمو المحاصيل، وتقلل من توفر الإمدادات وترفع الأسعار. كما فرضت الهند، أكبر دولة مصدرة للأرز، مؤخراً قيوداً على التصدير للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، مما زاد من نقص الإمدادات العالمية.
أشار نيومان إلى أن ماليزيا والفلبين هما الاقتصادان الآسيويان الأكثر اعتماداً على واردات الأرز، تليهما كوريا وتايوان. كما تعتبر الاقتصادات الأخرى مثل إندونيسيا معرضة أيضاً لنقص في الإمدادات. تستورد هونغ كونغ وسنغافورة كل ما تحتاجان من الأرز، لأن قوتهما الشرائية تمكنهما من تأمين الإمدادات بسهولة.
