فاقم انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، نتيجة للهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر، من نقص العملة الأجنبية في مصر، التي تعاني شحاً في الدولار بالفعل، بحسب تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال ريتينغز".
تساهم رسوم المرور عبر قناة السويس بنحو 8% من إيرادات الحكومة المصرية، كما تولد حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.
ومع محدودية توفر العملات الأجنبية في مصر والتي فرضت ضغوطاً إضافية على آليات التمويل لدى البنوك المصرية، قامت العديد من تلك البنوك بتخفيض حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، رغم ذلك توقع التقرير أن تستمر أوضاع السيولة الأجنبية لدى البنوك المصرية في التدهور.
توقعت "إس آند بي غلوبال" أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري، من حوالي 31 جنيهاً مقابل الدولار، إلى مستوى أكثر انسجاماً مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حالياً نحو 60 جنيهاً للدولار الواحد.
ويرى التقرير أنه في حال تحقق هذا التخفيض، الذي يُعد مطلباً لصندوق النقد الدولي، ستتمكن مصر من صرف قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، وقد يتم رفع قيمته، مضيفاً أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يعود بالفائدة على التجارة والنمو الاقتصادي، ويساعد في زيادة تدفقات التحويلات النقدية.
رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الظروف النقدية الأكثر صرامة، والتي من غير المرجح أن تُخفف عقب تخفيض قيمة العملة، ستؤدي إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، نفذت الحكومة المصرية بالفعل إصلاحات هيكلية رئيسية، بما في ذلك قانون تحسين بيئة الأعمال عبر إنهاء الضرائب التفضيلية والرسوم الجمركية للشركات المملوكة للدولة، مثل تلك التابعة للمؤسسة العسكرية، كما بدأت أيضاً في الحد من هيمنتها، وهيمنة المؤسسة العسكرية، على جزء كبير من القطاعات الإنتاجية في مصر، في حين أوقف البنك المركزي المصري برامج الإقراض المدعومة.
