خفضت الإمارات العربية المتحدة توقعاتها لنمو اقتصادها لهذا العام على خلفية انخفاض إنتاج النفط وفق حصتها في "أوبك+".
التوقعات حالياً تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في عام 2024، وفقاً للمراجعة الفصلية للبنك المركزي الإماراتي، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 5.7% في ديسمبر الماضي. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى "تباطؤ انتعاش إنتاج النفط على خلفية اتفاق "أوبك+" في نوفمبر من العام الماضي، مع استقرار النمو في القطاع غير النفطي"، بحسب التقرير.
توقع البنك المركزي أن يبلغ نمو قطاع النفط أقل بقليل من 3%، وهو ما يعني انخفاضاً كبيراً من التوقعات السابقة التي كانت عند 8.1%، ويتوافق مع متوسط إنتاج النفط البالغ 3 ملايين برميل يومياً. فيما يقدر البنك الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.7%، متماشياً مع التوقعات السابقة.
من المحتمل أن تمنح التوقعات الإمارات العربية المتحدة حجة للطعن في سقف إنتاج "أوبك+" عندما تجتمع المجموعة في يونيو المقبل. بإمكان الإمارات إنتاج كميات من النفط أكبر بكثير مما تسمح به الحصص، وقد أظهرت حرصها على استغلال القدرات المضافة حديثاً. واختلفت الإمارات في الماضي مع المملكة العربية السعودية المجاورة بشأن الحق في استخدامها.
وترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، أن خفض التوقعات يأتي "نتيجة للتراجع المتوقع في إنتاج النفط خلال عام 2024" ، وهو "تخفيض كبير في معدل النمو حيث قام المركزي الإماراتي بتخفيض 1.5% من تقديراته السابقة لعام 2024".
وأضافت: "مع ذلك، ظلت توقعات نمو القطاع غير النفطي مستقرة عند 4.7%، ما يشير إلى استبعاد تباطؤ القطاعات غير النفطية".
يمكن القول إن اقتصاد دولة الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين جيرانها الخليجيين، حيث أصبحت عاصمتها الغنية بالنفط، أبوظبي، مؤخراً ملاذاً لرؤوس الأموال العالمية، حيث جذبت المكاتب العائلية ومقرات المستثمرين مثل مؤسس "بريدج ووتر أسوشيتس" راي داليو، والملياردير المصري ناصف ساويرس. رغم ذلك، لا تزال الدولة الخليجية تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط وأسعاره للحفاظ على نمو اقتصادها.
