تأخر مشروع مطار يدفع أبوظبي لمطالبة بنوك محلية بضمانات 800 مليون دولار

شعار أرابتك على واجهة أحد مباني الشركة في دبي. الإمارات العربية المتحدة
شعار أرابتك على واجهة أحد مباني الشركة في دبي. الإمارات العربية المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: رويترز
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قالت مصادر إن مطارات أبوظبي المملوكة للحكومة طلبت صرف ضمانات بنحو ثلاثة مليارات درهم (816.82 مليون دولار) صادرة من بنوك محلية نيابة عن مقاولين يعملون في مشروع توسعة مطار متأخر عدة أعوام.

الخطوة قد تؤدي لتأخير المشروع أكثر، وتأتي قبيل توقعات لتعاف عالمي في الطلب على السفر بعد جائحة فيروس كورونا. وقد تضغط كذلك على ميزانيات البنوك المنكشفة انكشافا كبيرا بالفعل على قطاع البناء في الإمارات، والذي يعاني من تباطؤ منذ سنوات وسط تراجع لمشروعات البنية التحتية والمشاريع العقارية.

كانت مطارات أبوظبي وقعت في 2012 عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار لمشروع المبنى الجديد بمطار أبوظبي الدولي مع مجموعة مشتركة من المقاولين من بينهم أرابتك القابضة، التي تقدمت بطلب تصفية في يناير، وشركة اتحاد المقاولين التي مقرها أثينا، وتاف إنشاءات التركية.

تأخر 4 سنوات

وكان من المقرر استكمال مشروع مبنى المطار في 2017 لكنه تأخر مرارا. وقال الرئيس التنفيذي لمطار أبوظبي برايان تومسون في 2019 إن المشروع اكتمل بنسبة 97.6% في ذلك العام. وقال تقرير من إتش.إس.بي.سي إن الافتتاح أرجئ إلى 2021.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة رفضت نشر أسمائها إن الشركة طلبت الأسبوع الماضي صرف الضمانات الصادرة من بنوك إماراتية هي بنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري نيابة عن المشروع المشترك.

وقال مصدران إن الطلب يأتي بعد خلافات بين مشغل المطار وشركاء المشروع المشترك منذ عام بخصوص الجهة التي ستتحمل تكلفة مرحلة الاختبارات لتحديد مدى جاهزية مبنى الركاب، مضيفين أن المبلغ المطلوب يصل لبضعة مليارات من الدراهم.

ولم ترد مطارات أبوظبي ولا بنك أبوظبي الأول على طلب للتعقيب. وامتنع بنكا أبوظبي التجاري والمشرق عن التعليق. ولم ترد أي من شركات الإنشاءات على طلب التعقيب.

وقالت المصادر إن عددا من البنوك أبدى استياءه من طلب مطارات أبوظبي، وإن استرداد المبلغ من أرابتك - التي خضعت للوصاية العام الماضي - قد يكون مشكلة.

وقال أحد المصادر إن الموعد النهائي لامتثال البنوك لطلب صرف الضمانات يحل يوم الخميس.

وكان الهدف من مبنى المطار، الذي كان مقررا أن يرفع سعة استيعاب المطار إلى 45 مليون مسافر سنويا، أن يكون مكملا لخطة نمو شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي كي تنافس شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وأعيدت هيكلة الاتحاد للطيران، التي باعت جزءا من أسطولها وأعلنت خططا لأن تصبح شركة طيران أصغر.