أرباح البنوك المصرية تنخفض 29% في 2020 بضغط من كورونا

مبنى البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة
مبنى البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

انخفضت الأرباح الصافية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بنسبة 29% في العام الماضي 2020، وفقاً لحسابات "الشرق" بناءً على بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات، التي أعلنها المركزي المصري اليوم، أنَّ الأرباح الصافية للبنوك المصرية بلغت 58.9 مليار جنيه في العام الماضي 2020، مقارنةً بـ83.1 مليار في عام 2019. ( الدولار يعادل 15.71 جنيهاً)

وتشمل الأرقام المذكورة الفترة من مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر للبنوك التي ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، والفترة من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر للبنوك التي تختتم عامها المالي بنهاية يونيو.

كان صافي أرباح البنوك المصرية قد ارتفع خلال العام 2019 بنسبة 18.5%، لتصل إلى 83.1 مليار جنيه، مقابل 70.2 مليار جنيه بنهاية 2018 .

أوراق نقد مصرية من فئة 100 جنيه
أوراق نقد مصرية من فئة 100 جنيه المصدر: بلومبرغ

البنوك العشرة الكبار تستأثر بـ67% من الأرباح

وبحسب البيانات، استحوذت البنوك الخمسة الكبرى على 47% من الأرباح الصافية التي جناها القطاع المصرفي خلال العام الماضي، بواقع 27.8 مليار جنيه، في حين بلغت حصة البنوك العشرة الكبار 66.9% من الأرباح الصافية بقيمة 39.4 مليار جنيه.

وارتفع صافي العائد بالبنوك المصرية إلى 161.8 مليار جنيه مقابل 155 مليار وجمعت البنوك 193 مليار جنيه إيرادات نشاط بزيادة 3 مليارات جنيه عن العام الأسبق، في حين بلغت مصروفاتها العام الماضي 135 مليار جنيه.

وجاء الانخفاض في أرباح البنوك المصرية مدفوعاً بالضغوط التي فرضتها تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية، مما دفع البنك المركزي لإطلاق عدد من المبادرات لتخفيف الأعباء عن العملاء، سواء الأفراد أو الشركات ليدعم قدرتها على استمرار النشاط، وسداد المستحقات الملتزمة بها خاصةً رواتب العاملين، كما ارتبط عدد من المبادرات بالحفاظ على العمالة، مثل مبادرة دعم الشركات العاملة بالقطاع السياحي.

ومن أهم المبادرات التي قدَّمها البنك المركزي المصري العام الماضي تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى، والشركات المتوسطة والصغيرة) لمدَّة 6 أشهر اعتباراً من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل في السداد، ورسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، بما يمكِّن العملاء من الاستمرار في مزاولة أعمالهم.