فرنسا تتمسك بتوقعاتها بنمو الاقتصاد 6% رغم تحديات الإغلاق

احتفظت فرنسا بتوقعاتها نمو الناتج المحلي الإجمالي 6% هذا العام، حتى بعد دخول إجراءات الإغلاق الجديدة حيز التنفيذ في باريس ومناطق أخرى يوم السبت لاحتواء فيروس كورونا.

وقال وزير المالية برونو لو مير في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "نواصل طموحنا للوصول إلى نمو بنسبة 6% في عام 2021". وأضاف لومير "عندما نرفع القيود، ستكون قدرتنا على الانتعاش غير عادية".

وشهدت أجزاء من فرنسا نوبة جديدة من القيود تم فرضها يوم السبت والتي تشمل نحو ثلث السكان، حيث ستبقى الشركات والمدارس الأساسية مفتوحة، على عكس عمليات الإغلاق الأكثر صرامة التي سبق فرضها، ومن المقرر أن تظل الإجراءات سارية لمدة أربعة أسابيع.

تخضع فرنسا لحظر تجول ليلي منذ منتصف يناير، لكن معدل الإصابة شهد ارتفاعا رغم تلك القيود، كما تتعرض المستشفيات لضغوط متزايدة. كذلك عانت فرنسا من بطء نسبي في طرح اللقاحات مثل باقي البلدان الأوروبية الأخرى مما أدى إلى تباطؤ آفاق الانتعاش الاقتصادي.

ضغوط اقتصادية

وقالت الحكومة إنه سيتم إغلاق حوالي 90 ألف شركة "غير ضرورية"، بالإضافة إلى المتاجر الكبيرة مع استمرار إغلاق الأماكن الثقافية والرياضية والمغلقة منذ شهور. ومع ذلك، يمكن لبائعي الكتب ومصففي الشعر ومتاجر الأعمال اليدوية والشوكولاتة ومحلات الزهور وتجار السيارات أن يمارسوا أعمالهم، مما يثير شكاوى من الشركات التي لم تصنف "ضرورية".

سعى لومير إلى تبرير الإعفاءات، قائلاً إن متاجر الشوكولاتة تعتمد على موسم عيد الفصح القادم وأن مبيعات السيارات مهمة لدعم عمال مصانع السيارات الفرنسية.

أدت القيود الجديدة إلى بعض الالتباس، حيث تم حظر سفر 20 مليون فرنسي بين المدن ظلوا قيد الإغلاق، على الرغم من السماح برحلات تصل إلى 30 كيلومترا في بعض الظروف. كما أن الاستمارة الإلكترونية التي تضم جميع الإعفاءات لم تكن متاحة صباح يوم السبت.

وتشير تقديرات مكتب لومير، أن القيود الجديدة ستخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 نقطة مئوية. كما تبلغ التكلفة الشهرية لإجراءات دعم الشركات المغلقة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي قيمة الدعم 7.2 مليار يورو.

وقال لومير أيضاً، إن الدولة ستقدم قرضاً بقيمة 20 مليون يورو يوم الاثنين دعماً لشركة ليبرتي ستيل المملوكة لشركة جي إف جي أليانس المحدودة لمساعدتها على دفع الأجور ومستحقات الموردين والتأكد من استمرار النشاط التشغيلي وذلك في الوقت الذي تأثرت فيه مجموعة جي إف جي المملوكة لصالح سانغيف غوبتا بانهيار غرينسل كابيتال أكبر مقرض للشركة.