كبار مسؤولي "أبل" يدلون بشهاداتهم في دعوى "إيبيك" القضائية

ينضم كل من تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل وكريغ فيديريغي رئيس البرمجيات إلى قائمة كبار المديرين التنفيذيين لعملاق التكنولوجيا، الذين سوف يدلون بشهادتهم في المحاكمة ضد "إيبيك" للألعاب (Epic Games).

وتمتد قائمة الشهود لتشمل أيضاً نائب رئيس متجر التطبيقات مات فيشر، ورئيس التسويق السابق للشركة وشريكها الحالي فيل شيلر. ومن بين المديرين التنفيذيين الآخرين الذين من المحتمل أن ينضموا لقائمة الشهود مسؤولين في إدارات: مكافحة الاحتيال في متجر التطبيقات، وتسهيل المدفوعات، وتطوير الألعاب، والتسويق، وعلاقات المطورين، وفقاً لقائمة مؤقتة من الشهود الذين طلبت شركة آبل تقديم شهادتهم أمام المحكمة.

أبل تدافع عن مستخدميها

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في بيان: "نشعر بالثقة في أن القضية ستثبت أن "إيبيك" انتهكت عن قصد اتفاقها لزيادة إيراداتها، وهو ما أدى إلى حذفها من متجر التطبيقات". وأضافت الشركة "ونتيجة ذلك تكون إيبيك قد تحايلت على معايير الأمان في متجر آبل بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى تقليل المنافسة وتعريض خصوصية المستهلكين وأمن البيانات لخطر هائل".

ويتوقع إدلاء المديرين التنفيذيين بشهادتهم على الهواء مباشرة وبشكل شخصي، ومن المقرر أن تستمر شهادة كوك لمدة ساعتين و10 دقائق، حيث تشمل استجوابا مباشرا، واستجوابا متقاطعا مع شهادته، ثم إعادة الاستجواب بشكل مباشر مرة أخرى. وقد تم تخصيص 3 ساعات و10 دقائق لمدة شهادة فيديريغي، بينما سيكون شيلر الذي يدير متجر التطبيقات متاحاً للاستجواب والشهادة لمدة 11 ساعة وفقاً للقائمة.

في المقابل، تضم قائمة شهود "إيبيك" العديد من كبار المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي تيم سويني بالإضافة إلى ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في شركة آبل كشهود من جهات خارجية وهم: سكوت فورستال الرئيس السابق لهندسة برمجيات نظام التشغيل iOS، ورون أوكاموتو الرئيس السابق لعلاقات المطورين، وفيليب شوميكر، الذي أجرى مراجعة التطبيق.

وتقترب كل من أبل وإيبيك من التوصل لحكم قضائي بعد رفع إيبيك دعوى قضائية نتيجة حذف آبل لعبتها الناجحة من متجر التطبيقات. ويأتي إزالة أبل اللعبة بسبب التحايل على قواعد الشراء داخل التطبيق.

وتواجه آبل اتهامات من شركة إيبيك تتضمن تحميلها خسارة دخل صانع اللعبة من عدم استخدام نظام الشراء داخل التطبيق، والذي يمثل رسوماً تصل إلى 30% من قيمة كل معاملة.