200 ألف بحَّار عالقون بسفنهم بسبب خلافات بين شركات الشحن والسلع

أطقم السفن تستمر فترات طويلة دون تبديل بسبب قيود كورونا في مخالفة لقواعد السلامة وحقوقهم الإنسانية
أطقم السفن تستمر فترات طويلة دون تبديل بسبب قيود كورونا في مخالفة لقواعد السلامة وحقوقهم الإنسانية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تُؤدي المواجهة بين عمالقة السلع الأساسية وشركات الشحن إلى إطالة أمد أزمة العمل في البحر، إذ لا يزال نحو 200 ألف بحَّار عالقين على سفنهم بعد انتهاء عقودهم، وتجاوز متطلَّبات معايير السلامة المقبولة عالمياً.

وفي محاولة للحفاظ على تسليم المواد الغذائية، والوقود، والمواد الخام الأخرى في الموعد المحدد، تتجنَّب بعض شركات السلع الأساسية استئجار سفن معينة أو تفرض شروطاً قد تمنع إغاثة البحارة المنهكين.

كما تحاول الشركات الابتعاد عن تغييرات الطاقم التي أصبحت أكثر تكلفة بكثير، وتستغرق وقتاً طويلاً في ظلِّ تفشي فيروس كورونا.

وسعياً منها للحفاظ على الشحنات في الموعد المحدد، طلبت بعض الشركات من شركائها في الشحن ضمان عدم حدوث أي تغيير، وذلك وفقاً لرسائل إلكترونية، وعقود راجعتها "بلومبرغ".

وتُهدِّد هذه المتطلَّبات بتفاقم أزمة العمل التي تعيش بالفعل شهرها الثاني عشر، وفقاً لأصحاب السفن، والنقابات العمالية، والأمم المتحدة.

وبعد مرور أكثر من عام على انتشار الجائحة، تأخَّر مئات الآلاف من البحَّارة في الاستفادة من إجازة الشاطئ، فقد كان بعضهم يعمل بدون أجر أو خطة ثابتة للعودة إلى الوطن، واتخذ الكثيرون إجراءات يائسة؛ وفي إحدى الحالات، حوَّل قبطانٌ مسار سفينته إلى وسط المحيط، ورفض العودة إلى مسارها دون ضمان الإغاثة.

صعوبة تبديل أطقم السفينة في ظل قيود كورونا

وقبل الجائحة، كان بإمكان مالك السفينة إحضار طاقم جديد أثناء التوقُّفات الروتينية في الموانئ، أما الآن فقد أصبحت هذه الممارسة الشائعة كابوساً لوجستياً مع قيود كوفيد-19 الحدودية. هذا وتتطلَّب بعض الموانئ الحجر الصحي المطوَّل للعمال الوافدين والمغادرين، في حين ترفض الموانئ الأخرى السفن التي غيَّرت أطقمها في غضون 10 إلى 14 يوماً بسبب مخاوف من أنَّ البحَّارة قد ينشرون الفيروس.

وفي يناير، وقَّعت حوالي 300 شركة، بما في ذلك "مجموعة فيتول"، وهي أكبر شركة تجارة نفط مستقلة في العالم، و"مجموعة ريو تينتو" الأسترالية العملاقة للتعدين، تعهداً باتخاذ إجراءات لحل أزمة البحارة؛ ومن خلال التوقيع على ما يسمى بـ "إعلان نبتون" (Neptune Declaration)، أقرَّ الموقِّعون "بالمسؤولية المشتركة"، ووعدوا بزيادة التعاون بين مشغِّلي السفن والمستأجرين لتسهيل تغيير الطاقم.

وعلى الرغم من ذلك، يقول بعض مالكي السفن والمدافعين عن العمل، إنَّ القليل قد تغير حتى الآن، كما لم يُوقِّع جميع كبار المستأجرين على الإعلان؛ فقد قال متحدِّث باسم شركة "إكوينور إيه إس إيه" (Equinor ASA)، وهي شركة كبرى للنفط والغاز والطاقة، مقرُّها في ستافانغر، بالنرويج: "لقد اخترنا عدم التوقيع، لأنَّنا نعتقد أنَّ ممارساتنا الحالية فيما يتعلَّق بتغيير الطاقم عادلة، وتحترم تماماً الحاجة إلى تغيير الطاقم بشكل منتظم؛ ونحن لا نستأجر سفناً لأية رحلة إذا كانت هناك حاجة لتغيير الطاقم، ولم تكن هناك إمكانية لاستيعاب هذه الحاجة في جدول التسليم الخاص بنا".

ورفضت شركة "إكسون موبيل"، أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة، التوقيع؛ وقال متحدِّث باسم الشركة، إنَّها "تدرس الخطوات التالية".

تعليقاً على الموضوع، قال "راجيش أوني"، القبطان والرئيس التنفيذي لشركة "سينيرجي مارين"، التي تدير أكثر من 375 سفينة بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات السلع، إنَّ الاتفاقية "قيد التنفيذ".

وأضاف أنَّ الشحن كانت له دائماً مصالح متنافسة، إلا أنَّ الشركات التي توقِّع على "إعلان نبتون" "تلتزم على الأقل بأنَّها ستتبع بعد ذلك البروتوكول القياسي، الذي ينبغي أن يمنحنا المزيد من الراحة، لأنَّنا الآن على الصفحة نفسها".

شركات تشترط عدم تبديل أطقم السفن تجنباً للتكلفة المرتفعة والتأخير في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا
شركات تشترط عدم تبديل أطقم السفن تجنباً للتكلفة المرتفعة والتأخير في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المصدر: بلومبرغ

من يدفع تكلفة تغيير أطقم السفن؟

وما من شكٍّ في أنَّ الصراع حول مَن يجب أن يدفع التكاليف المرتفعة لتغيير الطاقم هو الأكثر حدَّة بالنسبة لشركات السلع وشركائها في الشحن الذين ينفِّذون ما يسمى بعقود الاستئجار الفورية؛ إذ تتوفَّر السفن ذات الطاقم عند الطلب في أيِّ مكان، بدءاً من بضعة أيام وصولاً إلى عدة أشهر، وتشكِّل عقود الاستئجار الفورية ما بين 85٪ إلى 90٪ من شحنات البضائع السائبة الجافة، والناقلات في صناعة السلع، وذلك وفقاً لمجموعة "بيمكو" (BIMCO) العاملة في هذا المجال.

هذا واشترطت بعض الشركات عدم إجراء أية تغييرات على الطاقم، أو طلبات ضمانات شفهية تُفيد بذلك قبل استئجار السفن، وذلك وفقاً لرسائل إلكترونية، وعقود راجعتها "بلومبرغ".

كما استخدم المستأجرون أيضاً الاستبيانات لمعرفة ما إذا كانت السفن تخطط لمبادلة الطاقم، وفقاً لمالكي السفن.

وفي إحدى الحالات، أخبر مالك سفينة "بلومبرغ" أنَّه من أجل تأمين عقد استئجار مع شركة "ريو تينتو" كان عليه تمديد عقود العمال، ودفع رواتب إضافية، وإعطائهم وعداً بإعفائهم من العمل عند اكتمال الرحلة. كما كان عليه أن يؤكِّد أنَّه لم يتم التخطيط لتغيير الطاقم طوال المدة.

وقالت الشركة في بيان لها: "لا تستخدم شركة "ريو تينتو" شرط "عدم تغيير الطاقم" في عقود استئجار السفن، إذ تسعى الشركة إلى دعم صناعة النقل البحري، وحقوق الإنسان للبحارة الذين تعتمد عليهم. وهذا يتطلَّب التعاون بين مالكي السفن الذين يُوظِّفون البحارة، والمستأجرين، وسلطات الموانئ الإقليمية حول شفافية المعلومات والمرونة في الموعد المحدد".

أما المشكلة بحسب المدافعين عن العمل والبحارة، فهي أنَّ العمال ليس لديهم خيار في أي من الاتجاهين. فغالباً ما يحتفظ قباطنة السفن بجوازات سفر طاقمهم - وهو أمر ملائم عند التوقف في الموانئ، كما يقولون – وتخضع الموانئ لرقابة مشددة على الحدود. وحتى لو أراد عامل الابتعاد عن سفينته، فلن يبتعد كثيراً دون جواز سفر أو تأشيرة أو تذكرة طائرة للعودة.

وتقول الصناعة، إنَّه من مسؤولية مالكي السفن ترتيب تغييرات الطاقم، وضمان سلامة ورفاه البحارة على متن سفنهم. وقد شجَّعت "بيمكو" المستأجرين على المشاركة في تكاليف تغييرات الطاقم، وطوَّرت لغة تعاقدية تتطلَّب من الشركات التي تستأجر السفن لفترة زمنية محددة - تسمى الاستئجار الزمني - للقيام بذلك.

وقالت المجموعة، إنَّ مالكي السفن المتاحة للاستئجار الفوري يجب أن يغيروا أطقمها، عندما لا تكون السفينة معروضة للإيجار.

مطالب بمرونة أكبر

وتريد مجموعات العمل والصناعة أن تكون الشركات أكثر مرونة، وأن تسمح للناقلات، وسفن السوائب الجافة بتحويل أو تأخير التسليم للمساعدة في تخفيف أزمة البحَّارة الذين تقطَّعت بهم السبل.

وكان لأصحاب المصلحة رأيهم أيضاً، فقد قالت مجموعة من 85 مستثمراً يديرون أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول، بما في ذلك "فيدليتي انترناشونال" (Fidelity International)، وفييناير، إنَّ المستأجرين الدائمين يجب أن يكونوا مرنين بشأن تمكين تغييرات الطاقم، ويجب أن يفكِّروا في تقديم الدعم المالي للبحارة الذين يحتاجون إلى العودة إلى الوطن.

وتعليقاً على الموضوع، قالت "لورا كاربالو"، رئيسة القانون والسياسة البحرية في الجامعة البحرية العالمية في مالمو بالسويد: "يحتاج المستأجرون في هذه المرحلة إلى تقاسم التكاليف، والأخذ بعين الاعتبار التأخيرات التي قد يواجهونها، وهي حجتهم الأكبر، إذ يُصرُّون دوماً أنَّ الموضوع مرتبط بالتأخيرات. ولكن عذراً، حيث نواجه جميعنا تأخيرات في الوقت الحالي، والعالم يعمل فقط لأنَّ البحارة يقومون بعملهم".

وفي هذا الصدد، أصدرت شركة "كوش إنداستريز" (Koch Industries)، ومقرُّها ويتشيتا بولاية كانساس، وتملك أعمال تشمل البترول والزراعة، تعليمات لأصحاب السفن بعدم إجراء تغييرات على الطاقم أثناء عملهم بموجب عقد استئجار، وذلك وفقاً لشخص مطَّلع بشكل مباشر على الشروط طلب عدم الكشف عن هويته، لأنَّ المحادثات كانت خاصة، وتمَّ تسليم الطلبات شفهياً، وليس كتابياً.

وردَّاً على أسئلة حول هذا الشرط، أوضحت الشركة في بيانها: "تعمل "كوش" عن كثب مع مالكي السفن لضمان سلامة ورفاه أفراد الطاقم؛ وهذه مشكلة نراقبها عن كثب، ونبحث عن طرق لحلِّها".

وطلبت شركة "فيتول"، ومقرُّها روتردام من مالكي السفن عدم إجراء تغييرات على الطاقم في بعض عقود الاستئجار الفورية، وذلك وفقاً لأشخاص مطَّلعين على شروط عقد الشركة الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأنَّه غير مصرَّح لهم بالتحدث علناً. إذ تقول "فيتول" إنَّها "سعت إلى إدارة أعمال الشحن بما يتماشى مع المعايير الموضحة في إعلان نبتون".

وقال المتحدِّث باسم الشركة "أندريا شلايفر" في بيان له: "مهما كان ذلك ممكناً تجارياً وعملياً، فإنَّنا نُسهل تغييرات الطاقم؛ وبصفتها مالكة ومديرة للسفن، تُقدِّر"فيتول" تحديات الوضع الحالي، إلا أنَّها ترى أنَّه من خلال الإدارة الجيدة يمكن للمالكين الحفاظ على مستويات عالية من رفاه البحارة".

ودعا "إعلان نبتون" قادة العالم إلى تغيير سياساتهم في الموانئ والحدود لتخفيف الأعباء على البحارة، وذلك عقب إصدار بيان في شهر سبتمبر من الشركات الاستهلاكية، بما في ذلك شركة "يونيليفر بي إل سي" (Unilever Plc)، وشركة "بروكتر آند غامبل" (Procter & Gamble Co).

واعترفت المنظمة البحرية الدولية الشهر الماضي بـ55 دولة وافقت على اعتبار البحارة "عمالاً أساسيين"، وشجَّعت الدول التي لم تفعل ذلك على القيام بخطوة مشابهة.

جدير بالذكر أنَّه ليس لهذه التسمية تعريف رسمي، كما لم تكن الدول محددة بشأن ما إذا كان هناك أي تغيير سيُحدِثه هذا الأمر على إجراءات الموانئ.