بعد غياب 12 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدرس إصدار حقوق سحب خاصة بـ650 مليار دولار

يدرس صندوق النقد الدولي خطة لإنشاء ما يصل إلى 650 مليار دولار من الأصول الاحتياطية الإضافية لمساعدة الاقتصادات النامية على مواجهة وباء كوفيد-19، مع احتمال اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الشهر المقبل، وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات إن المجلس التنفيذي للصندوق ناقش المقترح بشكل غير رسمي يوم الثلاثاء، وإن إحدى الأولويات تتعلق بحجم إصدار الوحدات المعروفة باسم "حقوق السحب الخاصة". ووفق المصادر، يتركز الاهتمام الآن على إصدار بقيمة 650 مليار دولار،، بعد الحديث السابق عن 500 مليار دولار.

وامتنع المكتب الصحفي لصندوق النقد الدولي عن التعليق. ومن المتوقع أن تصدر كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بياناً بعد الاجتماع، على حد قول أحد المصادر.

ويتزايد الزخم لضخ الأموال بعد أن اتجهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين نحو مساندة الإجراء وعكس اتجاه المعارضة العام الماضي في عهد الرئيس دونالد ترمب. وكان سلفها، ستيفن منوتشين، قد أوقف هذه الخطوة في عام 2020 قائلاً إنه نظراً لتخصيص الاحتياطيات لجميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 بما يتناسب مع حصتهم، فإن حوالي 70% سيذهب إلى مجموعة العشرين، مع 3% فقط لأفقر البلدان النامية.

مجموعة العشرين تدعم الخطوة

سيكون إصدار حقوق السحب الخاصة بحوالي 650 مليار دولار بمثابة الحد الأقصى الذي يمكن للولايات المتحدة دعمه دون الحصول على موافقة من الكونغرس، اعتماداً على سعر الصرف. وحث النائب الجمهوري فرينش هيل، من أركنساس، والعضو في لجنة الخدمات المالية، على معارضة الإصدار، واصفاً إياه بأنه "هبة للدول الغنية والأنظمة المارقة" مثل الصين، وروسيا، وإيران.

ويهدف صندوق النقد الدولي إلى إصدار إعلان رسمي عن إنشاء الاحتياطيات خلال اجتماعات الربيع في الفترة من 5 إلى 11 أبريل، وفقاً لما ذكرته المصادر.

وفي الشهر الماضي، دعا وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين الشهر الماضي الصندوقَ إلى صياغة اقتراح. وقالت مجموعة الدول السبع في الأسبوع الماضي إنها تدعم تخصيصاً كبيراً لموارد صندوق النقد الدولي لتعزيز احتياطيات الأعضاء وتوفير السيولة للدول الضعيفة.

وكان أكثر من 200 مجموعة، بما في ذلك "جوبيلي يو إس إيه نتورك" -وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى تخفيف عبء الديون عن البلدان النامية، قد دعت مجموعة العشرين إلى دعم إصدار 3 تريليونات دولار من حقوق السحب الخاصة. وتقول هذه المنظمات إن الأموال ضرورية لتخفيف ديون الدول النامية والمساعدة في تحرير الموارد للرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي. كما تعهد بعض الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي بدعم خطوة مماثلة.

وكانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التي دافعت لأول مرة عن إصدار احتياطيات قبل عام، قد دعت إلى اتخاذ إجراءات قوية لتجنب سيناريو يتعافى فيه عدد قليل من الأسواق الناشئة بشكل أسرع بينما يقبع معظم البلدان النامية في وضع ضعيف لسنوات قادمة. وقالت جورجيفا في مدونة الشهر الماضي إن صندوق النقد الدولي أصدر حقوق السحب الخاصة آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وإن تكرار هذه الخطوة يمكن أن يخدم العالم بشكل جيد مرة أخرى الآن.