"طاقة" الإماراتية تخفض نشاطها بقطاعي النفط والغاز وتتحول لـ"المتجددة"

تخطط شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أكبر شركة منتجة للطاقة في الإمارات العربية المتحدة، لخفض نشاطها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والتحوُّل باتجاه مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، كجزء من استراتيجيتها الجديدة لإعادة هيكلة أعمالها.

وأفصحت "طاقة"، التي استحوذت العام الماضي على معظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة المملوكة للدولة، أنَّها ستقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء في الإمارات إلى 30 غيغاواط مع حلول عام 2030، من 18 غيغاواط حالياً، على أن تشكِّل الطاقة المتجددة 30% من محفظة الشركة.

إصدار سندات

يبحث منتجو الطاقة على مستوى العالم عن خيارات أكثر مراعاة للبيئة مع انتقال الاقتصادات إلى أنواع وقود أنظف وسط دعوات لمكافحة الاحتباس الحراري. وتُعدُّ الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط بين دول "أوبك"، بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين برميل يومياً، وتعتمد على صادرات النفط الخام كجزءٍ رئيسيٍّ من دخلها القومي.

وأوضح جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أنَّ "تركيز الشركة سيكون على الكهرباء والمياه، وبدرجة أقل على النفط والغاز"، لافتاً إلى أنَّ "طاقة" ليست في عجلة من أمرها لبيع أصول تملكها، في حين تسعى لتقليص عملياتها في قطاعي النفط والغاز.

إنَّ لـِ"طاقة" حضوراً في 11 سوقاً دولية، إذ تمتلك أصولاً هيدروكربونية تتركَّز في أمريكا الشمالية، من ضمنها حقول لإنتاج الغاز في كندا. أما على صعيد الشرق الأوسط، فلدى الشركة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، والمغرب، ودول شمال أفريقيا، وهي تخطط لإضافة 15 غيغاواط من الطاقة الكهربائية دولياً، وتستهدف التوسُّع بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيَّما السعودية، والمغرب أيضاً.

وكشف ثابت أنَّ الشركة تتجه لإصدار سندات هذا العام لتمويل سداد ديونها المستحقة في يوليو، وفي نهاية 2021، والبالغ إجمالها 1.5 مليار دولار.

كما تخطط "طاقة"، أكبر شركة مدرَجة في سوق أبوظبي للأوراق، لاستثمار 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) لتطوير قطاعات نقل وتوزيع الطاقة والمياه في الإمارات، بحسب استراتيجية الشركة.