%5.4 نمو مستهدف للاقتصاد المصري في العام المالي المقبل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي 2021/ 2022 يبلغ 5.4%، مع استهداف استثمارات كلية بقيمة 1.3 تريليون جنيه (الدولار = 15.7 جنيه)، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه استثمارات حكومية ستخصص لحوالي 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك خلال عرض أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية أمام مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، من بينها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

وتطرقت الوزيرة إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل وتسهيل الحركة المرورية، وتتضمن تنفيذ 10 محاور عرضية على النيل، لربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة.

توقعات المؤسسات الدولية

وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح ما بين 2.3 و3% عام 2020/2021، و 4.1 و 6% للعام المالي 2021/2022، كما سجلت وكالة فيتش أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2021، وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6% العام المالي المقبل مدعوماً بتعافي عدد من القطاعات، كما ثبتت "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت السعيد إلى أن مبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري، تتضمن استكمال إنشاء عدد 15 تجمعاً زراعياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتأهيل وتبطين الترع، بطول 7 آلاف كم.