المركزي الكندي يستعد لتقليص حزم التحفيز مع تسارع التعافي الاقتصادي

ألمح بنك كندا المركزي، إلى أنه سيكون الأول، في مجموعة السبع، الذي يبدأ تقليص المحفِّزات نتيجة تسارع التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.

ووضع نائب المحافظ، توني غرافيل، في خطاب يوم الثلاثاء، القواعد الأساسية التي سيتبعها البنك المركزي لإبطاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية الكندية.

وتعد برامج التسهيل الكمي أدوات رئيسية استخدمها صانعو السياسات للحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة في السوق منذ أن ضرب الوباء اقتصادات الدول قبل عام.

وتوحي التعليقات بأن المركزي الكندي لديه استعداد أكبر من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى لتقليص دعم الاقتصاد.

ويتوقع المحللون أن الخطوات التالية لتقليص مشتريات السندات ستأتي في وقت قريب ربما في اجتماع صناعة السياسة الشهر المقبل.

وعلى النقيض يتوقع المحللون تقليص المشتريات تدريجياً في الولايات المتحدة، العام المقبل.

وأدخل بنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي تعديلات على برامجه التحفيزية، لكنه أكد بأنه لن يسير في الاتجاه المعاكس حالياً.

خفض مشتريات السندات

وقال إيان بوليك، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت والعملات والسلع في بنك "إمبريال" الكندي التجاري عبر البريد الإلكتروني، إن خطاب غرافيل "يؤكد توقعاتنا بأن البنك مستعد لخفض حجم برنامج التيسير الكمي".

ويشتري البنك المركزي الكندي سندات حكومية لا تقل عن 4 مليارات دولار كندي (3.2 مليار دولار) كل أسبوع، وجمع أكثر من 250 مليار دولار كندي من الأوراق المالية خلال العام الماضي، ولكن لم يعد هناك ما يبرر هذه الوتيرة في ظل التوقعات التي يبدو أنها تتحسن بشكل كبير أسبوعياً، بدعم من انتعاش أسعار السلع وقوة سوق الإسكان.

وكانت المشكلة الأكبر في كندا مقارنة بالأماكن الأخرى هي تزايد حصة ممتلكات البنك المركزي في سوق السندات القائمة، حيث يمتلك حالياً ما يزيد قليلا على 35% من إجمالي سوق الديون الحكومية الكندية القائمة.

ويقول محافظ المركزي، تيف ماكليم، إنه عندما تزيد الحيازات على 50% من السوق، قد يتشوه أداء السوق.

التحفيز مستمر ولكن بكثافة أقل

وتوقع "بوليك" أن يخفض البنك المركزي مشترياته الأسبوعية من السندات إلى 3 مليارات دولار كندي في اجتماع لجنة السياسة في 21 أبريل المقبل، ثم يقلصها بمقدار مليار دولار كندي آخر أسبوعياً في وقت لاحق من العام الجاري.

وسلطت ملاحظات "غرافيل" الافتراضية أمام جمعية المحللين الماليين في تورنتو الضوء على كيفية تقليص عمليات الشراء.

وقال إن خفض المشتريات سيكون "تدريجياً وبخطوات محسوبة"، وأشار إلى أن تخفيف وتيرة استحواذات السندات ستظل تعني إضافة المحفزات طالما أن المشتريات تتجاوز آجال الاستحقاق، وفي النهاية، سيجلب صانعو السياسات صافي المشتريات إلى صفر عندما "يترسخ التعافي"، ولكن حتى ذلك الحين، سيظل هناك قدر كبير من التحفيز بسبب مخزون السندات المتراكمة.

وقال "غرافيل": "سنصل في النهاية إلى وتيرة مشتريات تيسير كمي تحافظ على مقدار التحفيز المقدم".

ماذا عن سعر الفائدة؟

ويتمثل أحد المخاوف في أن هذا التقليص التدريجي ينتهي به الأمر بتشديد الأوضاع المالية بسرعة كبيرة.

فقد أدت التوقعات الاقتصادية القوية لكندا والإنهاء المبكر المتوقع للمحفزات إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية بشكل أسرع من نظيراتها في الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت، يعد الدولار الكندي هو العملة الرئيسية الأفضل أداء العام الجاري.

وفي خطابه طمأن "غرافيل" الأسواق بأن توقيت أي خفض تدريجي سيستند على التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.

وأضاف أن أي تعديلات في البرنامج تختلف عن تغيير أسعار الفائدة الرسمية.

وكان بنك كندا المركزي قد خفض الفائدة لليلة واحدة إلى 0.25%، وتعهد بالإبقاء عليها عند هذا المستوى حتى يتم التخلص من الركود الاقتصادي تماما، والمتوقع بعد انتهاء برنامج التيسير الكمي.

وقال "غرافيل": "يعني ذلك بالضرورة أننا غيرنا وجهة نظرنا بشأن متى سنحتاج البدء في رفع أسعار الفائدة الرسمية".