قبل أيام من عزل محافظ "المركزي".. صندوق تركيا السيادي يقتنص صفقة تمويل بـ1.5 مليار دولار

ناجي إقبال، محافظ البنك المركزي التركي.
ناجي إقبال، محافظ البنك المركزي التركي. المصدر: بلومبرغ.
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

اقتنص الصندوق السيادي التركي صفقة أخرى في الأيام السابقة مباشرة لقيام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بإزعاج المستثمرين من خلال الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.

واقترض الصندوق السيادي، المعروف باسم (TWF)، صفقة تمويل بقيمة 1.25 مليار يورو (1.5 مليار دولار) من بنوك دولية لإعادة تمويل قرض، تبلغ مدَّته عامين كان قد أخذه في 2019، وفقاً لبيان نشر يوم الأربعاء.

ودفع الصندوق السيادي هامش يقدَّر بـ 225 نقطة أساس فوق يوريبور (معدَّل الفائدة باليورو بين البنوك)، وهو ما يقل بمقدار ربع نقطة عن تكلفة القرض الأصلي بقيمة مليار يورو.

وقال الصندوق السيادي، إنَّ الصفقة أُغلقت يوم 22 مارس، عندما حان أجل استحقاق القرض السابق،.

ولكنَّ مصادر مطَّلعة قالت، إنَّ جميع المفاوضات أجريت، واستكملت الأسبوع الماضي، مباشرة قبل قرار أردوغان بإقالة ناجي إقبال من منصب محافظ البنك المركزي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

تغييرات في مناصب قيادية

وحتى قبل أن تجتاح الاضطرابات الأسواق التركية الأسبوع الجاري، كانت خطط إعادة تمويل القرض المشترك الوحيد للصندوق السيادي بمثابة اختبار لمعنويات المستثمرين بعد تغيير المناصب العليا في المؤسسة، بعد أن أقال أردوغان ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي السابق للصندوق السيادي، في وقت سابق من الشهر الجاري، وعيَّن مكانه أردا إيرموت.

وأدَّت خطوات إقالة الموظفين إلى تعزيز مجهودات إصلاح المؤسسات الاقتصادية الكبرى في تركيا، التي بدأت باستبعاد هاكان أتيلا، رئيس بورصة اسطنبول، وبلغت ذروتها مع الرحيل الصادم لإقبال.

ومنيت الأسواق بموجة جديدة من التقلُّبات بعد إقالة أردوغان ثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين، وهو ما سجل نهاية فترة من السياسات التقليدية التي استعادت لفترة وجيزة مكاسب الليرة.

وأسست تركيا صندوقها السيادي في 2016، وكلَّفته بلعب دور رائد في القيام بالاستثمارات التي تعدُّ أكبر من أن يقوم بها القطاع الخاص.

وقال الصندوق في بيان لـ" بلومبرغ"، إنَّ البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود كان المدير الرئيسي للقرض، والمنسق المشترك، كما قام "سيتي غروب" أيضاً بدور مدير القرض والمنسق المشترك في الصفقة التي شهدت طلباً بقيمة 1.4 مليار يورو من 14 بنكاً في 11 دولة، وكان "اتش إس بي سي هولدينغز" وكيل التسهيلات.

ومن بين المقرضين الآخرين في الصفقة، كانت المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الإمارات دبي الوطني، و"آي إن جي غروب"، و"إنتيسا سان باولو"، و"جى بي مورغان تشايس آند كو"، وبنك قطر الوطني، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا، وبنك أوف أمريكا ، و"باركليز"، و"سوسيتيه جنرال".