عُمان تفرض حظراً على حركة الأفراد والأنشطة التجارية ليلاً لمواجهة "كورونا"

مواطن عُماني يقف أمام متجر لبيع المستلزمات الشخصية للرجال.
مواطن عُماني يقف أمام متجر لبيع المستلزمات الشخصية للرجال. المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قرَّرت سلطنة عُمان، فرض قيود على حركة التجارة، وحظراً على حركة الأفراد والمركبات خلال ساعات الليل، وذلك في إطار قيام السلطات بتشديد القيود الرامية للحدِّ من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد 19"، أنَّه تقرَّر إغلاق الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد، والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد 28 مارس 2021 حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021، بحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وقرَّرت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 إبريل 2021م، ويُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتمُّ التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

وقالت اللجنة، إنَّها اطَّلعت على تقارير الرصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعاً متصاعداً تزداد خطورته يوماً بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19)، وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات، وغرف العناية المركَّزة، وأعداد الوفيات

وأشارت إلى أنَّه من أجل تجنُّب الأسوأ، فإنَّ اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد، والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام، ومنع الحركة كلياً خلال الفترة المذكورة.

ضوابط التعامل مع المنشآت السياحية ومكاتب السفر

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التراث والسياحة قراراً وزارياً بشأن ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية، ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتقرر أن تتولى وزارة التراث والسياحة مراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية، ومكاتب السفر والسياحة بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا، وضبط الأفعال التي تقع من المنشآت الفندقية، ومكاتب السفر والسياحة بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة، ويحقُّ لها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:

  • ضبط المخالفات في المنشآت الفندقية، ومكاتب السفر والسياحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودخول المنشآت الفندقية، ومكاتب السفر والسياحة للتثبُّت من الالتزام بقرارات اللجنة، وتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة.
  • ويحق للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة في تطبيق أحكام هذه الضوابط.
  • فرض غرامة إدارية على المنشآت الفندقية، ومكاتب السفر والسياحة المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة، على أن تتولى وزارة التراث والسياحة تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصَّص لمواجهة جائحة كورونا.