مؤسسة البترول الكويتية تسعى لاقتراض 20 مليار دولار

قال مصدر مطلع، إن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لاقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتعويض النقص المتوقع في التمويل.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات، أن المؤسسة ستحتاج إلى المال للحفاظ على مستويات إنتاج النفط الخام للدولة.

وتؤكد خطة الاقتراض مدى تأثر دول الخليج العربية بشدة بانخفاض أسعار النفط الخام العام الماضي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتراجع الطلب على الطاقة.

وتقوم المؤسسة بتحويل كل شيء تقريباً تولّده من مبيعات النفط الخام إلى الحكومة الكويتية، ثم يتم سدادها على أقساط لتمويل النفقات الرأسمالية -بشكل أساسي لعمليات التنقيب، والإنتاج، والاستثمارات في حقول النفط. وقال المصدر، إن المؤسسة قد تواجه عجزاً قدره ستة مليارات دينار (19.9 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، رغم أنها تأمل في تقليص الفجوة من خلال جعل نشاطاتها أكثر كفاءة.

وتخطط مؤسسة البترول الكويتية لتغطية العجز بإصدار سندات، بما في ذلك الأسواق الدولية. وقال المصدر، إن الوضع ستتم مراجعته كل ستة أشهر لتقييم احتياجات المؤسسة وتكاليف الاقتراض.

ضربة الوباء

تعرض المركز المالي للكويت -كما هو الحال لدى جميع منتجي النفط الرئيسيين تقريباً- لضربة في العام الماضي، عندما أوقف الفيروس الطائرات، وأغلق الشركات في جميع أنحاء العالم. واجهت الحكومة أزمة تدفق نقدي، وأصدرت تعليماتها لمؤسسة البترول الكويتية بتحويل أكثر من 7.5 مليار دينار من الأرباح إلى الخزينة، لكن المجلس الأعلى للبترول قال في وقت سابق، إنه يمكن الاحتفاظ بها.

وتوصلت المؤسسة منذ ذلك الحين إلى اتفاق مبدئي لتسديد المبلغ على مدى 15 عاماً؛ وقال المصدر، إن ذلك يساعد لكنه لن يحل مشكلتها.

وتعذّر الوصول إلى المكتب الإعلامي لمؤسسة البترول للتعليق.

صندوق الثروة

يشكل النفط حوالي 90% من عائدات الكويت. وتضخ البلاد حوالي 2.4 مليون برميل من الخام يومياً، ما يجعلها رابع أكبر عضو في "أوبك".

وفيما تحاول الكويت خفض الإنفاق لاحتواء ركودها الاقتصادي، خفضت مؤسسة البترول الكويتية توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للسنوات الخمس المقبلة بأكثر من 30%. واستعانت الشركة بخبير استشاري للمساعدة على دمج ثماني شركات تابعة في أربع شركات، لتبسيط العمليات. وتوقع المصدر اكتمال الدمج بحلول نهاية عام 2022.

وسعت الحكومة في الشهر الماضي للحصول على إذن من البرلمان لسحب أموال من صندوق الثروة السيادية لأول مرة منذ أعقاب حرب الخليج التي اندلعت عام 1990.