مسؤول مصري لـ"الشرق": تمويل 90% من عجز الموازنة المقبلة من السوق المحلي

أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري
أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري المصدر: الشرق
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تعتزم وزارة المالية المصرية زيادة الاعتماد على السوق المحلي في تمويل عجز الموازنة المقبلة لعام 2021/ 2022، والاستمرار في إطالة أمد أدوات الدَّين، مع العمل على تثبيت معدَّل المديونية إلى الناتج المحلي، بعدما تمكَّنت من خفضه خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، بحسب أحمد كجوك نائب وزير المالية.

وقال كجوك، في لقاء مع الإعلامية نور عماشة على قناة "الشرق للأخبار"، إنَّ السوق المحلي ينطوي على مساحة كبيرة من السيولة المتاحة لتمويل العجز، وتستهدف الوزارة أن يبقى جزء بسيط لتمويله من الأسواق الدولية، بشكل يتمُّ تغطية 85 إلى 90 % من الاحتياجات التمويلية للعام المالي القادم من الأسواق المحلية من خلال إصدارات طويلة المدى.

خفض العجز الكلي

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، تستهدف الموزانة المقبلة تحقيق نمو بنسبة 5.4%، وخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات إلى 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه مقدرة في العام المالي الجاري.

وتسعى وزارة المالية للاعتماد على إصدارات الدَّين طويلة الأجل نسبياً في السوق المحلي، وقال كجوك، إنَّ الوزارة أصدرت سندات محلية لآجال 15 عام و10 سنوات، فضلاً عن آجال 3 و5 و7 سنوات، ومنذ مطلع عام 2021 كان 100% من صافي الإصدارات المحلية في شكل أدوات طويلة الأجل، رغبةً في إطالة أجل الدين.

مصر في أسواق الدين الدولية

أما بالنسبة للأسواق الدولية، فستحافظ مصر على الوجود بإصداراتها فيها، لأنَّها وفقاً لنائب وزير المالية، تمنح الوزارة أدوات مختلفة وفرص لزيادة عمر الدينإلى 30 و 40 سنة مؤخراً، وقال، إنَّ العبر تتمثَّل في تخفيض معدَّلات الدين للناتج المحلي بشكل كبير خلال السنوات السابقة، ومع أزمة كورونا تستهدف الموازنة القادمة تثبيت معدَّلات المديونية بالنسبة للدخل.

كما أنَّ الحكومة أخذت في عين الاعتبار في وقت سابق زيادة الإنفاق للتخفيف من آثار جائحة كورونا، فكيف يمكن تخفيف العجز وسط النفقات؟

وأشار كجوك إلى الانخفاض في معدَّل خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري، وإن كانت تشكِّل حتى الآن نحو 30% من إجمالي المصروفات، أي حوالي 580 مليار جنيه تقريباً، لكنَّ نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 10% منذ عامين إلى 8% تقريباً في الموازنة القادمة، مما يعطي الوزارة مساحة أكبر لتوجه هذه الوفورات لتمويل البنية التحتية، والاستثمارات، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.