الكاظمي: اتفاق خط أنابيب النفط من البصرة إلى ميناء العقبة يبلغ مراحله النهائية

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إن اتفاقاً على خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لبدء التنفيذ.

وأضاف الكاظمي في لقاء إعلامي مع مجموعة محدودة من وسائل الإعلام من بينها قناة الشرق للاخبار، مساء أمس الجمعة قبل يوم واحد من قمة تجمع بين العراق ومصر والأردن كان مقرراً لها الانطلاق اليوم السبت، وتأجلت بسبب حادث تصادم قطارين في مصر، أن وفداً وزارياً عراقياً زار الأردن يوم الخميس برئاسة وزير التخطيط العراقي خالد البتال، ونوقشت تفاصيل اتفاق لأنابيب النفط، بين وزراء النفط والطاقة في كلا البلدين، تمهيداً للتصويت النهائي عليه في مجلس الوزراء.

وأشار الكاظمي إلى أن البعد الاستراتيجي لخط أنابيب النفط يتمثل في تعميق العلاقات الاقتصادية بين العراق من جهة والأردن ومصر من جهة أخرى.

ومن جانب آخر أكد الكاظمي أن العراق لديه استعداد لزيادة إمداد احتياجات المملكة الأردنية من النفط، وذلك في ضوء الاتفاق بين الدولتين على دعم العراق للمملكة في قطاع الطاقة.

وقال رئيس الوزراء إنه صُدّق أمس على التصورات والمخططات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية على الحدود العراقية-الأردنية، مشيراً إلى أن فكرة هذه المدينة عُرضت منذ 17 عاماً، وسترى النور قريباً، بعد الاتفاق المُصدَّق عليه أمس، ويتضمن تفاصيل إمدادات الطاقة والكهرباء لمنشآت المدينة الصناعية.

واستعرض الكاظمي خلال اللقاء تفاصيل التعاون المشترك بين مصر والأردن والعراق، مؤكداً أن ما يحدث على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاثة يمهد لمشرق جديد ونواة لاتحاد إقليمي قد ينضمّ إليه عديد من دول المنطقة في وقت لاحق، مشيراً إلى أن التعاون الذي سيُركَّز عليه في الوقت الراهن سيكون في مجالات الطاقة والزراعة والنقل.

وعلى صعيد الاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء العراقي أن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والعراق تشابهاً كبيراً، لذا يُنسَّق على مستوى الوزارات لنقل بعض التجارب المصرية التي من بينها تجربة القرى العصرية كنموذج لتطوير الريف ودورها في دعم القطاع الزراعي.

وصرّح الكاظمي خلال اللقاء بأن قطاع النقل سيكون رئيسياً في دعم العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن ومصر، مشيراً إلى إحياء شركة مشتركة للنقل بين الدول الثلاث لدعم الحركة التجارية بينها.