الامتثال للشريعة ووقف التعامل بالـ"ليبور" يهددان سوق الصكوك

تُشير بيانات سوق الصكوك العالمية إلى أنَّ حجم الإصدارات المستحقَّة بعد أكثر من 18 شهراً، في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ودول ماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وباكستان، بلغ 10.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020، أي أقلّ بنسبة

14.2 % عن الربع الثاني من نفس العام.

وبلغت حصة إصدارات الصكوك، في إجمالي مزيج التمويل في المنطقة والدول المشار إليها أعلاه، 25 %. كما بلغ حجم الصكوك وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية 116.2 مليار دولار، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2020.

ومن المفترض أن يحلَّ موعد استحقاق 24% منها خلال الفترة 2022-2020. وتشكِّل الصكوك القائمة على الاستثمار نحو 81 % من الإصدارات، فيما تمثِّل فئة الصكوك القائمة على المضاربة 19 %.

وتتوقَّع وكالة "فيتش" أن تبقى الجهات السيادية من الجهات الرئيسية المصدِّرة للصكوك في ظلِّ احتياجات الاقتراض المتزايدة، والضغوط على أسعار النفط.

وتتوقَّع الوكالة أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط 41 دولاراً، و45 دولاراً للبرميل في 2020، و2021 على التوالي، ومن المنتظر أيضاً صعود الإصدارات من المؤسَّسات المالية والشركات كونها تواجه ظروف عمل صعبة في ظلِّ اجتياح الوباء العالم، والتحديات التي يفرضها على النمو الاقتصادي.

سوق الصكوك الخضراء لا تزال وليدة

ووفقاً لبيانات سوق الصكوك الخضراء، فقد بلغ حجم صكوك تمويل المشروعات المستدامة والمدرجة بقائمة "فيتش" للتصنيف الائتماني 7.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مما يمثِّل 6.2 % من إجمالي محفظة الصكوك العالمية. وكان جميع الإصدارات من النوع الاستثماري.

وشهد الربع الثالث من 2020 أيضاً إصدار أول صكوك خضراء من المملكة العربية السعودية، أصدرتها الشركة السعودية للكهرباء. وعلى الرغم من معدَّل النمو المتواضع، فلا تزال سوق الصكوك الخضراء والمستدامة في مهدها، ومن غير المرجَّح أن تصبح جزءاً كبيراً من سوق الصكوك على المدى القصير.

تحديات وضغوط تواجه سوق الصكوك

وحول تأثير وقف التعامل وفقًا لسعر الـ"ليبور" (LIBOR) بنهاية 2021، تقول وكالة "فيتش"، إنَّه يؤثِّر سلباً في قيمة الصكوك ذات معدَّل السعر العائم (المتغير) وفقاً لمعدَّل الـ"ليبور" أو أي معيار آخر من هذا القبيل.

وتواجه الصكوك أيضاً تعقيدات مرتبطة بضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية طَوال عملية التحوُّل عن التعامل بالـ"ليبور"، ومع ذلك فإنَّ الجزء الأكبر من سوق الصكوك يتمتَّع بمعدل ثابت، وبالتالي لن يتأثر بعملية وقف احتساب المعاملات في سوق العملات الرئيسية وفقاً لسعر الـ"ليبور"، وهو معدَّل أسعار الفائدة المستخدمة بين البنوك.

وتشكِّل الإصدارات ذات السعر الثابت 93 % من سوق الصكوك الدولارية، وتشتمل عقود إصدار الصكوك ذات المعدلات المتغيرة الآن على بنود احتياطية مصمَّمة لاستيعاب التغيرات في السعر المرجعي لأسعار الفائدة.

معايير موحَّدة

وفي إطار جهود توحيد المعايير، أطلقت منظمة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، وهي منظَّمة معنية بوضع المعايير الموحَّدة، وثائق لإصدار الصكوك الجديدة في شهر أكتوبر. وفي حين أنَّ التزام معايير المنظمة الدولية يجب أن يزداد، فإنَّ النجاح في تحقيق ذلك يعتمد على تبنِّي المشاركين في السوق لهذه المعايير.

وفي الربع الثالث من 2020، أعلن البنك المركزي الكويتي تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، كما أعلنت تركيا إصدارها البنية الأساسية القانونية للتمويل المشترك.

وتشير توقُّعات قطاع الصكوك إلى استمرار تعافي أوضاع السوق، ومن المتوقَّع أن يرتفع حجم المعروض من الصكوك، وأن يظلَّ هذا المعروض جزءاً كبيراً من إجمالي مزيج التمويل في مناطق التمويل الإسلامي الرئيسية. وبحسب التقديرات المستقبلية، فإنَّ حجم الإصدارات بنهاية عام 2020 سيصل إلى مستويات 2019 نفسها.