رئيس هيئة السوق السعودية: ندرس 30 طلباً للإدراج في "تداول"

لوحة إلكترونية في السوق المالية السعودية "تداول"
لوحة إلكترونية في السوق المالية السعودية "تداول" المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أنَّ الهيئة تدرس حالياً 30 طلباً للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول)، مشيراً إلى أنَّ هذا العدد من طلبات الإدارج يعدُّ الأعلى في تاريخ الهيئة.

وقال القويز خلال حديثه في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021 (الافتراضي) الذي تستضيفه السوق المالية السعودية "تداول"، إنَّ حصيلة الاكتتابات الأولية التي شهدتها السوق السعودية في عام 2020 بلغت نحو 5.5 مليار ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في 2019، (باستثناء طرح أرامكو) بنسبة ارتفاع 34% (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).

وأضاف القويز، أنَّ زيادات رأس المال للشركات المدرَجة عبر إصدار حقوق الأولية في 2020 جمعت 6 مليارات ريال خلال العام الماضي، مقارنة مع 100 مليون ريال تمَّ جمعها في 2019، بزيادة تعادل نحو 60 ضعفاً.

وتابع: "شهدنا نمواً ملحوظاً في طروحات الدين؛ فقد تمَّ جمع نحو 200 مليار ريال خلال عام 2020، مقابل 120 مليار ريال في 2019".

وفي سياق متصل، أكَّد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أنَّ اتحاد البورصات العربية يقوم بجهد كبير لتعظيم مكاسب البورصات العربية، ورفع مستوى أدائها، مشيراً إلى أنَّ العمل الجماعي بين البورصات العربية خلال السنوات الماضية حقَّق الكثير من المكاسب.

من جهته، قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة "تداول"، إنَّ رئاسة "تداول" السعودية لهذا المؤتمر لأوَّل مرة يأتي في ظرف استثنائي؛ فقد بدأ العالم من جائحة كورونا، إلا أنَّنا نعقده افتراضياً للمرة الاولى.

وأكَّد الحصان خلال كلمته، أنَّ مشاركة 100 متحدث من 70 منظمة في أكثر من 20 دولة، وعلى أكثر من 20 جلسة حوارية، سيمنح هذه النسخة من المؤتمر مخرجات أكبر، وأفضل كما نتوقَّع.

وقال المهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر" للخدمات المالية، ورئيس لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار التابعة لمجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، إنَّ استخدام التكنولوجيا المالية في مجال الاستثمار والتداول كان له أكبر الأثر في تطوير البورصات العربية، كما أنَّ التركيز عليها في المستقبل سيمنحها مزيداً من التنافسية.

ويتناول المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين، موضوعات مختلفة، منها ممارسـات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشـركات في تحقيق النمو الاقتصـادي، وازدهار الأسـواق المالية، إلى جانب التقنية المالية والابتكار، بالإضافة لتطوير دور الأسواق المالية، وقنوات الاستثمار، والوظائف اللازمة لما بعد التداول.