وزير المالية العراقي لـ"الشرق": الأموال المنهوبة تصل إلى 150 مليار دولار

المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال وزير المالية العراقي علي علاوي، إنَّ موازنة العراق لعام 2021 التي تنتظر التمرير من مجلس النواب العراقي تتضمَّن حصة كردستان العراق من المصروفات، بالإضافة إلى احتساب الإيرادات العامة بالموزانة، التي تتضمَّن ما ستتلقاه الحكومة الاتحادية من إيرادات الأقليم من مصادر الدَّخل المتاحة به.

وأشار الوزير في مقابلة خاصة مع قناة الشرق للأخبار إلى أنَّ أموال العراق المنهوبة عبر الأنظمة السياسية السابقة تصل إلى 150 مليار دولار، وهناك مساعدات دولية لاسترداد تلك الأموال.

وعن ملامح موازنة الدولة أوضح علاوي أنَّ النفط يمثِّل 96% من إيرادات الموازنة العامة، وهو ما يعني أنَّ المصادر غير النفطية تمثِّل نسبة منخفضة، وستتمُّ معالجته في الأعوام القادمة من خلال الإصلاح الضريبي لتعظيم إيرادات العراق من الموارد غير النفطية.

وحول خفض قيمة الدينار العراقي الذي قامت به الحكومة والبنك المركزي مؤخراً، أكَّد الوزير أنَّ التوقُّعات السلبية على مستويات أسعار السلع كانت متوقَّعة، وما حدث جاء أقل من المتوقَّع، ولكنَّها كانت خطوة واجبة منذ سنوات لأهميته في هيكلة الاقتصاد، وخفض فاتورة دعم الدينار، موضحاً تلاشي التأثيرات السلبية لخفض العملة تدريجياً.

 وزير المالية العراقي، علي علاوي
وزير المالية العراقي، علي علاوي المصدر: الشرق

التعويم وارد في المستقبل

وأضاف الوزير أنَّ السعر الحالي لعملة العراق أمام الدولار الأمريكي بعد خفض قيمتها سيستمر لفترة طويلة، وربما يحدث في المستقبل تعويم كامل، ولكن سيعمل البنك المركزي حالياً للحفاظ على مستوى سعر الصرف الحالي لأطول فترة ممكنة.

يذكر أنَّ أسعار صرف الدولار الأمريكي في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، تصل إلى 1435 ديناراً للشراء، و1445 ديناراً للبيع.

وحول الدين الخارجي للعراق، أشار الوزير إلى أنَّها تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي منها 6 مليارات لإيران، وهي ودائع إيرانية، ولا تمثِّل جميعهاً ديوناً خاصة بمستحقات استيرادية للسلع، مثل الغاز والوقود.موضِّحاً أنَّ نسبة كبيرة من الديون تعود لمؤسسات مالية دولية

وبسؤاله عن تأثير الحفاظ على مستوى التصنيف الائتماني للعراق من قبل "فيتش" عند +B، وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، على توجُّه الدولة لسوق الدين العالمي، قال علاوي، إنَّ الحكومة لا تفكِّر حالياً في اللجوء لسوق الدين العالمي، وسيتم الاعتماد فقط على مؤسسات التمويل الدولية .