المزيد من الألم بانتظار الجنيه الإسترليني.. و"بلوباي" تراه منخفضاً إلى 1.30 دولار

قد تصبح مخاطر تعافي الجنيه الاسترليني في عام 2021 أكثر من أن يمكن تحملها، إذ يبدو أن العملة البريطانية تستعد لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أشهر.

يُغيّر كل شيء بدءاً من النشوة المتضائلة بشأن برنامج طرح اللقاحات في البلاد، إلى المخاوف المتجددة بشأن حالة الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والضغط على المالية العامة، مسار رياح الانتعاش الذي جعل من الجنيه الإسترليني أكبر رابح هذا العام بين عملات مجموعة العشرة بعد الدولار الكندي. فلقد انخفض الجنيه بنسبة 1% تقريباً من بداية مارس حتى الآن، وهو على مسار نحو مقاطعة التقدم المحقق منذ سبتمبر والذي قاده إلى أقوى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات.

وفي هذا الصدد يقول مارك داودينج الذي يعمل انطلاقاً من لندن، والذي أعاد فتح رهاناته هذا الشهر ضد الجنيه الإسترليني في شركة "بلوباي" لإدارة الأصول (BlueBay Asset Management)، حيث يشرف على 70 مليار دولار: "قد يكون هناك الكثير من التفاؤل في السعر. ويستمر الإغلاق في المملكة المتحدة في كونه أكثر تشدداً من أي مكان آخر"، ما يضع قيوداً على النمو.

ويبرز هذا التشاؤم الصعوبات المتزايدة التي يواجهها رئيس الوزراء بوريس جونسون. فقد أصبحت الأسئلة حول مستقبل بريطانيا بعد انفصالها العام الماضي عن الاتحاد الأوروبي في مركز الصدارة مرة أخرى، حتى خلال واحدة من أنجح حملات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في العالم. فقد أظهرت بيانات التجارة انهيار الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي في يناير. ومن المفترض أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

سلسلة جديدة من المخاطر

يعني هذا بالنسبة لداودينج أن الجنيه الإسترليني قد يتراجع أكثر من 5% ليصل سعر صرفه إلى 1.30 دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو المستوى الذي شوهد لآخر مرة في نوفمبر، عندما اهتزت الأسواق بسبب شكوك حول إمكانية الوصول إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تبلغ فرص ملامسة العملة لهذا المستوى عند نهاية العام الجاري حوالي 50%، وفقاً لحسابات الاحتمالات التي أجرتها بلومبرغ بناءً على مجموعة من الخيارات والتوقعات. أغلق الجنيه الاسترليني يوم الجمعة عند مستوى 1.3770 دولار. ولكن بدأ بعض هذا اللمعان بالتلاشي بالفعل. تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة التي يقع مقرها في شيكاغو أن المستثمرين بدأوا في تقليص الرهانات الصاعدة على الجنيه الاسترليني. بعد أن وصلت صفقات الشراء إلى أعلى مستوى لها في عام واحد في وقت سابق من شهر مارس، بينما قلصت الصناديق التي تعمل بالرافعة المالية رهاناتها للأسبوع الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاتفاق على التنظيم المالي، إلا أن هذا الخروج أدى إلى سلسلة جديدة من المخاطر، بما في ذلك التوتر على الحدود الأيرلندية واستفتاء محتمل على استقلال اسكتلندا.

وتقول سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في "برينسيبال غلوبال إنفسترز" في لندن، والتي ترى أن الجنيه الاسترليني سيتراجع إلى 1.30 دولار في وقت مبكر من الربع الثالث: "ما أن يتم طرح هذا اللقاح وتلحق بنا البلدان الأخرى، فلن تعود المملكة المتحدة تبدو كأنها ضوء ساطع، سنكون قد عدنا إلى حيث كنا".

التعويل على المستهلك البريطاني

تلقى حوالي 47% من سكان المملكة المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح اعتباراً من 25 مارس، مقارنة بنسبة 41% في الولايات المتحدة و14% فقط في ألمانيا، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ نيوز وجامعة جونز هوبكنز. ساعد هذا النجاح على إذكاء التفاؤل بإعادة فتح البلاد في وقت مبكر؛ كما أن التعافي الذي يقوده قطاع الخدمات يمكن أن يضع البلاد في مرتبة متقدمة على أقرانها. ويبدو أن متوسط توقعات المحللين التي جمعتها بلومبرغ هو أن الجنيه سينتهي في يونيو عند 1.39 دولار، مقارنة بـ1.35 دولار في أوائل يناير.

وفي هذا الشأن يرى "جون رو"، رئيس الصناديق متعددة الأصول في "ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت"، والذي وقف على الحياد بالنسبة للجنيه الاسترليني بعد إغلاق صفقات البيع في 25 فبراير، أن "المشاعر السلبية تجاه الجنيه تلاشت. تعد المملكة المتحدة أقل عرضة للانتكاس المرتبط بكوفيد".

وكان كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا، آندي هالدين، قال في الأسبوع الماضي إنه يمكن أن يكون هناك انتعاش "قوي" حتى لو أنفق المستهلكون نسبة صغيرة فقط من المدخرات التي تراكمت أثناء الإغلاق. وأظهرت الأرقام الرسمية المنشورة يوم الجمعة أن المستهلكين عادوا إلى التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر في فبراير، بعد ركود في بداية العام. ومع ذلك، لا يزال الارتداد متواضعاً.

ولا يبدو "فيل راش"، من شركة "هيتيرونوميكس" للأبحاث، وهي شركة أبحاث مالية مقرها مالفيرن في إنكلترا، مقتنعاً بحدوث انتعاش قوي يقوده المستهلك. إذ يرى أن المدخرات تراكمت لدى الأسر الأقل احتمالاً لإنفاقها، ولا توجد أي علامة على أي تفاوت محتمل في الإنفاق.

ومن جهته، يرى أنتوني فوستر، رئيس التداول الفوري لمجموعة العشرة في"نومورا إنترناشيونال" بالعاصمة البريطانية لندن أن "الصورة تبدو على المدى الطويل أقل إيجابية بكثير بالنسبة للجنيه. نعلم جميعاً أن المالية العامة تمر بضائقة شديدة. وهناك الكثير من الأشياء السيئة الصغيرة في الخلفية التي من المحتمل أن تصبح منهجية بشكل فردي. اجمعها معاً، وستجد أن الصورة ليست رائعة".