"فيزا" و"ماستركارد" تواجهان معارضة جديدة بشأن رسوم بطاقات الخصم والائتمان

تواجه شركتا "فيزا" و"ماستركارد" معارضة جديدة من تجار التجزئة الأمريكيين في معركة قانونية طال أمدها، بشأن الرسوم التي يدفعها التجار في كل مرة يمرر المستهلكون بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بهم عند صندوق الدفع.

وترغب هيئة قادة صناعة التجزئة مع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الانضمام إلى دعوى قضائية فيدرالية تم رفعها في عام 2005، والتي قامت على إثرها شركتا "فيزا" و"ماستركارد" وبعض البنوك الكبرى بدفع 5.54 مليار دولار لتسوية القضية. وفي حين أن الدعوى لا تزال في خِضم الاستئنافات، قالت أكبر مجموعتين تجاريتين في الصناعة، إن فئة التجار الذين يسعى المدعون الحاليون إلى المصادقة عليها واسعة جداً، وستمنع تجار التجزئة الذين قد لا يرضون بشروط التسوية من عدم قبولها لأخذ الإجراء القانوني الخاص بهم.

محادثات متعثرة

وبناءً على ما ورد في دعوى تم رفعها يوم الجمعة في مدينة بروكلين في نيويورك، قالت المجموعتان التجاريتان، إنهما حاولتا التفاوض مع المحامي الذي عينته المحكمة في القضية بدءاً من منتصف عام 2017، إلا أن هذه المحادثات تعثرت في السنوات الأخيرة. وقالتا إن آخر اجتماع لهم كان في شهر أبريل 2019. وطلبت المجموعتان من القاضي الإذن بالانضمام إلى الدعوى، وهي التي يمتلك أعضاؤها أكثر من 100 ألف متجر تدر عليهم تريليونات الدولارات من المبيعات السنوية.

وقالت ديبورا وايت، نائب الرئيس التنفيذي الأول والمستشار العام لهيئة قادة صناعة التجزئة، في بيان يوم الاثنين: "إن الفئة المقترحة واسعة للغاية، وستمنع في الواقع تجار التجزئة من متابعة شكواهم ضد شبكات البطاقات. نحن نطلب من المحكمة الاعتراف بنا أطرافاً في القضية بعد رفض محاولاتنا المتكررة للعمل مع المحامين المعينين من المحكمة. ونحن قلقون بشكل خاص من أن الفئة الحالية لن تمثل مصالحنا".

ولم يكن لدى ممثل شركة "فيزا" أي تعليق فوري عندما تم الاتصال به عبر البريد الإلكتروني، بينما رفض المتحدث باسم شركة "ماستركارد" التعليق.

يُذكر أن الشبكتين تحددان الرسوم التي يتقاضاها التجار عند كل عملية دفع بالبطاقة من قبل حاملها، على الرغم من أن معظم الرسوم يتم تحويلها إلى البنك الذي يصدر البطاقة.