تراخيص الاستثمارات الأجنبية في السعودية ترتفع 60% في الربع الأخير من 2020

سجَّلت المملكة العربية السعودية زيادة في التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في الرابع الأخير من العام الماضي بوصولها إلى 466 ترخيصاً بزيادة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق، و 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر إحراز الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوح بواقع 189 رخصة استثمارية.في ضوء نمو تدفُّقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلال العام 2020، بحسب بيانات التقرير الفصلي لوزارة الاستثمار السعودية.

وأفاد التقرير أنَّ النتائج السنوية تشير إلى عودة معدَّلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل "كوفيد-19"، فقد سجَّل العام 2020 أداءً إيجابياً، كما تمَّ إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بعام 2019، ونسبة 73% عن عام 2018.

وكشف التقرير أنَّ الصناعة والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، فقد أظهرت القطاعات غير البترولية زخماً شديداً في الآونة الأخيرة.

نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية : "تشير هذه الأرقام إلى أنَّ الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونته على الرغم من أوضاع السوق الصعبة حالياً، بل وتقدِّم دليلاً على قدرتنا على الاستمرار في التقدُّم بعزم وتفاؤل، خاصة أنَّ ولي العهد قد أطلق عدَّة مبادرات، ومشاريع كبرى اقتصادية واستثمارية، مثل: استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج استثمارات الشركات الكبرى، وغيرها من المشاريع الداعمة للنمو الاقتصادي والاستدامة".

وكشف التقرير عن أنَّ تدفُّقات الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2020، بلغت ما يقارب 1.9 مليار دولار بزيادة تقدَّر بحوالي 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين سجَّل كامل العام 2020م نمواً سنوياً بنسبة 20%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار في عام 2020م بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع، وقدرها 95% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بالإضافةً إلى عودة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة من خلال البيانات الفعلية التي تشير إلى معدَّل نمو قدره 5.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق.