أمير قطر: 1.5 مليار ريال عجز الموازنة بالنصف الأول من 2020

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنَّ النتائج الأولية للموازنة العامة، أظهرت عجزًا ماليًا بقيمة 1.5 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، فيما كانت الدوحة تتوقَّع تحقيق فائض بقيمة 500 مليون ريال بنهاية هذا العام، لكن هذا كان قبل جائحة كورونا وما نتج عنها من من صدمة تدهور أسعار النفط، (الدولار يعادل 3.6 ريال).

وسجَّل الاقتصاد القطري خلال الربع الثاني من العام الحالي أسوأ أداء له منذ 2012، فقد انكمش بنسبة 6.1% على أساس سنوي، فيما يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.5٪ هذا العام.

ووفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ لخمسة خبراء اقتصاديين، من المتوقَّع أن يصل عجز الموازنة في قطر إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020.

وأنهت الميزانية العامة لدولة قطر الربع الأول من العام الجاري بعجز محقق بلغت قيمته 375 مليون ريال؛ وتضاعف إلى 1.118 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه.

وأوضح الشيخ تميم، في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، أنَّ الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الضرورية للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط والغاز على الموازنة العامة.

أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 50% منذ بداية العام لكن متوسط السعر أقل 25% مقارنة بـ2019

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً قوياً منذ بداية العام الجاري، بنسبة تقترب من 50 في المئة، لتسجل 3.13 دولاراً للمليون وحدة حرارية اليوم الثلاثاء، مقابل 2.18 دولاراً في بداية تعاملات العام؛ وبلغ متوسط السعر منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي 2.02 دولار، بانخفاض نسبته 25 % تقريباً عن متوسط السعر عام 2019، والبالغ 2.53 دولاراً.

وقال أمير قطر: "إنَّه وجَّه بتقديم دعم للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحدِّ من تفشي وباء كورونا بمبلغ 75 مليار ريال"، مضيفاً أنَّ الدولة أقرت مجموعة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والدوائية، ومن رسوم الكهرباء، وغيرها من الخدمات.

وتابع الشيخ تميم: "حرصاً منا على تلافي الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التقلبات السوقية في أسعار النفط، فقد وجهنا بأن تُبنى الموازنة العامة للدولة على أساس تسعير برميل النفط بـ40 دولاراً، وهو أقل من السعر المتوقَّع".

من المتوقَّع وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 48.90 دولاراً للبرميل العام المقبل، يرتفع إلى 50 دولاراً في الربع الأخير من عام 2021.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انكمش القطاع غير النفطي في الربع الثاني بالأسعار الثابتة بنسبة 9.1% نتيجة هبوط العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما انخفضت أرباح الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 17.3% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال.

وتراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 49.7 على أساس سنوي إلى 6.4 مليار ريال، وبنسبة 7 % قياساً بشهر أغسطس الذي سبقه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.