محركات الأسواق في أسبوع.. اجتماعات أوصياء الاقتصاد العالمي

كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

سيجتمع أوصياء الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع، بعد مرور عام على انتشار وباء فيروس كورونا، لتقييم الأضرار ورسم مسار المرحلة المقبلة.

ومن المقرر انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي افتراضيا عبر الانترنت للعام الثاني اعتبارا من يوم الاثنين. وسيصدر صندوق النقد الدولي تقريره المحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء، حيث أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إلى أنه سيشمل ترقية توقعات شهر يناير للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 5.5% لعام 2021.

ماذا يتوقع خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":

"إن تقلص تهديد الفيروس، وزيادة الحوافز الأمريكية المتزايدة، ومدخرات مكبوتة (لا يجري استثمارها خوفا من تداعيات فيروس كورونا على الأصول المختلفة) بمليارات الدولارات جاهزة للإنفاق، تعني أن الاقتصاد العالمي مهيأ لأسرع توسع على الإطلاق يعود إلى الستينيات".

توم أورليك، كبير خبراء الاقتصاد.

إلى جانب التقرير الاقتصادي الذي يحظى باهتمام كبير، سينصب الاهتمام على اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين يوم الأربعاء، حيث قد يقرر المسؤولون تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون (سداد أقساط التزامات الديون)، والتي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، حتى نهاية هذا العام. ووفقا لبيانات البنك الدولي، فقد قدم البرنامج 5 مليارات دولار لتخفيف ديون الدول منخفضة الدخل منذ أن بدأ في شهر مايو الماضي.

ومن المحاور الأخرى للمحادثات إصدار صندوق النقد الدولي المقترح للأصول الاحتياطية بقيمة 650 مليار دولار والمعروف باسم حقوق السحب الخاصة. في حين أن الاقتراح الرسمي لن يأتي حتى شهر يونيو القادم، حيث أعلنت "جورجيفا" الشهر الماضي عن دعم واسع للفكرة بين أعضاء صندوق النقد الدولي.

ستساعد الخطة في إرسال أكثر من 20 مليار دولار إلى الدول الفقيرة. وأخبرت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم دعم الفكرة، وبدء العد التنازلي لمدة 90 يوما على الأقل قبل التصويت الرسمي على تطبيقها داخل صندوق النقد الدولي.

في مكان آخر، ستلقي محاضر الاجتماعات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نظرة ثاقبة على تفكير صانعي السياسة، ومن المتوقع أن تحافظ البنوك المركزية في الهند وأستراليا وبولندا على السياسة النقدية (سعر الفائدة الأساسي) دون تغيير.

الولايات المتحدة وكندا

سيراقب المستثمرون أحدث البيانات حول نشاط الخدمات وفرص العمل وأسعار المنتجين بحثا عن إشارات على تقدم الاقتصاد وتطور الضغوط التضخمية.

وفي يوم الأربعاء، سيحصل مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي على محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي لاستعراض ما جاء فيه، ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في فعالية مقررة يوم الخميس بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي.

آسيا

ستعلن اليابان بيانات الأسر والأجور يوم الثلاثاء والتي ستوفر مزيدا من المعلومات حول الضرر الذي لحق بالاقتصاد من حالة الطوارئ الثانية وسط علامات على أنها كانت أقل فظاعة مما كان متوقعا في البداية.

تعقد أستراليا اجتماعا حول سياسية سعر الفائدة الأساسي يوم الثلاثاء، وكذلك الهند يوم الأربعاء. ومع عدم توقع زحزحة أي من البنكين المركزيين لأدوات السياسة النقدية الرئيسية، سيكون التركيز على توقعاتهما للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات يوم الجمعة ستظهر على الأرجح ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى المنطقة الإيجابية، بينما بدأت تكاليف المصانع في الارتفاع.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تجذب حالة قاعدة التصنيع في أوروبا أثناء مواجهة أزمة فيروس كورونا اهتمام الاقتصاديين خلال الأسبوع المقبل، حيث تظهر مدى القوة الكامنة لمحركات النمو خلال الربع الأول من العام الحالي الذي انتهى للتو.

تعتبر طلبات المصانع الألمانية وبيانات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير من بين التقارير الأكثر أهمية، ومن المتوقع أن يظهر كلاهما زيادة في الإنتاج خلال ذلك الشهر.

انتعاش أقل من المتوقع في فرنسا

قال وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" في مقابلة نشرت يوم الأحد، إن الإغلاق الأخير (جراء تزايد معدل تفشي فيروس كورونا) في فرنسا يعني أن الاقتصاد سينتعش أقل مما كان متوقعا في السابق هذا العام.

ويتميز هذا الأسبوع الأقصر من المعتاد في معظم أنحاء المنطقة بسبب عطلة عيد الفصح يوم الاثنين بعدد أقل من الملاحظات المجدولة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتوجيه المستثمرين بشأن حالة السياسة النقدية (سعر الفائدة الأساسي).

لكن تقدير الموقف لدى المؤسسة حول قرار 11 مارس الماضي (تثبيت سعر الفائدة الأساسي) سيثير الاهتمام، وربما يشير إلى مجموعة من الآراء بين محافظي البنك المركزي حول المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي في اجتماعهم عندما صادقوا على التوقعات الفصلية الجديدة.

  • قد تعلن بولندا عن برنامج تحفيز مالي جديد، ويجري دفع تكلفته إلى حد كبير من أموال الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك، من المقرر أن يبقي البنك المركزي في البلاد على سياسته دون تغيير.
  • ربما تعلن تركيا أن التضخم ارتفع إلى أكثر من 16% في شهر مارس المنقضي، عندما أدت إقالة "ناجي إقبال" وتعيين "شهاب كافجي أوغلو" محافظا للبنك المركزي إلى انخفاض الليرة بأكثر من 10% حيث باع المستثمرون الأجانب الأصول التركية بأسرع وتيرة منذ 15 عاما.
  • من المتوقع أن تعلن روسيا أن التضخم تسارع إلى أعلى مستوى منذ 2016 عند 5.8% في مارس، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة آثار ضعف سعر صرف عملة الروبل الروسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

أمريكا اللاتينية

قد تشير التقارير حول الإنتاج الصناعي والتصنيع في المكسيك خلال هذا الأسبوع إلى فجوة الإنتاج السلبية (الإنتاج أقل من قدرات البلد الاقتصادية) في أوائل عام 2021. ويوم الخميس، قد تعتمد تقارير أسعار المستهلكين ومحاضر البنك المركزي على تجاوز التضخم للهدف المحدد في المقام الأول، لكن بنك المكسيك المركزي المعتمد على البيانات مستعد للانتظار، ويتوقع أن يتباطأ التضخم تماشيا مع توقعاتهم. ضع في اعتبارك أن أحدث توقعات الناتج المحلي الإجمالي من بنك المكسيك المركزي بجانب وزارة المالية متفائلة للغاية أيضا.

في المقابل، يسود التشاؤم أكبر اقتصاد في المنطقة. يقول أحد أكبر مديري صناديق التحوط في البلاد إن البرازيل ربما تكون على وشك عاصفة تضخمية كاملة. قد تظهر البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين أعلى بكثير من سقف النطاق المستهدف البالغ 5.25% وهو ما يتوافق مع سيناريوهات البنك المركزي الأكثر خطورة.

ومن بين دول "الأنديز" ، بقارة أمريكا الجنوبية، يجب أن يأتي التضخم في تشيلي عند حوالي 3% بينما يتوقع المحللون أن كولومبيا ستسجل مستوى قياسيا منخفضا عند 1.45%. ومع نهاية الأسبوع، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي البيروفي سيحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض 0.25% خلال الاجتماع الثاني عشر على التوالي.