137 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال مارس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 137 مليون دولار خلال شهر مارس، إذ بلغت القيمة الإجمالية بنهاية مارس 40.337 مليار دولار، مقابل 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد يكون شهر مارس هو الشهر العاشر على التوالي في تحقيق معدل ارتفاع، حيث بدأت رحلة التعافي منذ يونيو الماضي، عندما بلغت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي 38.2 مليار دولار لتصل بذلك قيمة الزيادة خلال العشرة أشهر الأخيرة إلى 2.137 مليار دولار.

وكان احتياطي البلاد من الأصول الأجنبية تراجع بصورة قوية خلال مارس 2020 نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا، حيث هبط لمستوى 41 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل أعلى مستوى وصل إليه عند 45.5 مليار دولار.

وتمثل إيرادات قناة السويس بالعملة الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج أبرز مصادر دخل مصر من العملة الأجنبية، بعد تراجع حاد في إيرادات السياحة نتيجة قيود السفر التي فرضتها جائحة كوفيد 19، بينما تسعى مصر من خلال دعم الصادرات لزيادة نسبة مساهمتها في دخل البلاد من العملات الأجنبية.

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي بشأن تحويلات العاملين في الخارج فقد ارتفعت خلال العام الماضي، ‏‏بنسبة 10.5%‏ بما يعادل 2.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019. فيما بلغت إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي نحو 5.2 مليار دولار.

مصادر النقد الأجنبي

وتعمل مصر على دعم رصيدها من العملات الأجنبية من خلال إصدارات الدين في الأسواق الدولية بالعملة الأجنبية، والتي كان آخرها إصدار فبراير الماضي بقيمة 3.75 مليار دولار بآجال تمتد ما بين 5 و40 عاماً والتي تمت تغطيتها 4 مرات في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين، وهو ما هبط بمستوى الفائدة على تلك الإصدارات لمستوى دون السعر الاسترشادي للإصدارات.

وكذلك تحصل مصر على دعم للنقد الأجنبي من خلال تمويلات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

وبالنسبة للقطاع السياحي فيرى معهد التمويل الدولي وفق تقريره الصادر في فبراير الماضي، أن السياحة، التي كانت تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء ومصدراً رئيسياً لعائدات الصرف الأجنبي، أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً بسبب كورونا. وسيؤدي الانخفاض الحاد المتوقع في عائدات السياحة إلى توسيع عجز الحساب الجاري إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل.

وتشير التقديرات، بحسب تقرير المعهد، إلى انخفاض عائدات السياحة من 7.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019/2020 إلى 1.1 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2020/2021، ومع استمرار اضطراب السفر العالمي، من غير المرجح أن تنتعش السياحة تماماً قبل عام 2023.

وعلى صعيد الصادرات كمصدر من مصادر العملة الأجنبية لمصر، أظهرت بيانات مركز الإحصاء المصري اليوم الأحد تراجع قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري المصري إلى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2021، مقابل 3.85 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن عام 2020، بنسبــة قدرها 17.9%، حيث انخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 8.4%، لتصل إلى 2.50 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2021، مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وكذلك تراجعت قيمة الـــواردات بنسبــة 13.9%، لتصل إلى 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.