مؤشر مديري المشتريات الإماراتي يرتفع لأعلى مستوى في 20 شهراً

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي "PMI" الخاص بدولة الإمارات، إلى 52.6 نقطة في شهر مارس 2021، مقابل 50.6 نقطة في شهر فبراير من العام نفسه، مسجِّلاً بذلك أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019.

وأشار مؤشر "PMI" الذي تصدره مجموعة "IHS Markit"، إلى تحسُّن قوي في الأوضاع التجارية يعدُّ الأشد حدَّة خلال 20 شهراً، فقد جاءت هذه القراءة لتمدِّد فترة التوسع الحالية إلى أربعة أشهر، وهي الأطول منذ نهاية عام 2019.

وبحسب "IHS Markit"، شهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس الماضي، نمواً بأسرع معدَّل منذ شهر يوليو 2019، مدعوماً بزيادة متجددة في تدفُّقات الأعمال الجديدة، وانتعاش حادٍّ في قطاع الإنشاءات.

وكان المحرِّك الرئيسي للقراءة الرئيسية في شهر مارس هو مؤشر الإنتاج، الذي سجَّل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، وأشار إلى ارتفاع حادٍّ في النشاط غير المنتج للنفط، بعد المستوى الضعيف للمبيعات في شهر فبراير الذي توقَّف فيه نمو الأعمال الجديدة.

وأشارت أحدث البيانات إلى زيادة الطلب، فقد أفادت التقارير أنَّ طرح لقاح فيروس كورونا 2019 ( كوفيد-19 )، عزز ثقة الشركات والإنفاق، كما كانت الجهود المبذولة لاستئناف أعمال البناء عاملاً رئيسياً في النمو، إذ أشارت الشركات المشاركة في هذا القطاع إلى استئناف المشاريع القديمة، وزيادة الأعمال الجديدة.

وأشار المؤشر إلى أنَّه بالرغم من هذا التحسُّن، فقد كانت القيود من جانب العرض واضحة مع زيادة طول مواعيد التسليم، وتدهور مستوى توافر مستلزمات الإنتاج، مما أدَّى إلى ارتفاع ملحوظ في ضغوط التكلفة الإجمالية.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، "كان تحسُّن نشاط قطاع الإنشاءات بمثابة دفعة، إذ كان الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات بأمس الحاجة إليها في شهر مارس، فقد حقق مؤشر مديري المشتريات أعلى قراءة له منذ منتصف عام 2019.

ولفت إلى أنَّ مؤشر مديري المشتريات تجاوز المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في الأشهر الأربعة الأخيرة، مما يشير إلى زيادة الزخم في تعافي الاقتصاد، كما تحسَّنت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، إذ أدَّى التفاؤل بشأن اللقاحات إلى زيادة الثقة في النشاط المستقبلي.

أضاف أوين "برغم كل ذلك، هناك قلق متزايد بشأن العوامل المرتبطة بالعرض مع تراكم تأخيرات التسليم العالمية خلال الربع الأول من العام، وقد بدأت الشركات الإماراتية الآن في رؤية تأثير ذلك، فقد ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في ظلِّ ارتفاع أسعار المواد الخام ورسوم الشحن".

وقد تجد الشركات التي تكافح لاحتواء التكاليف هذا الأمر بمثابة مقاومة لنمو الإنتاج المستقبلي مع استمرار تراجع قيود كوفيد-19، وبدء تحسُّن الطلبات الجديدة، وفقاً لأوين.

للاطلاع على البيان الكامل لمؤشر مديري المشتريات برجاء الضغط على الرابط التالي...