ماذا تخبرنا بيانات 100 عام عن تأثير زيادة الضرائب على الأسهم الأمريكية؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لزيادة الضرائب على الشركات والأفراد ضمن خطط تمويل حزمة البنية التحتية
الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لزيادة الضرائب على الشركات والأفراد ضمن خطط تمويل حزمة البنية التحتية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

برغم أنَّ زيادة الضرائب، لم تؤدِ إلى عرقلة مكاسب الأسهم الأمريكية حتى الآن، لكنَّ بيانات 100 عام تقول، إنَّ السوق بعيدة عن أن تكون غير متأثِّرة بهذه الزيادة.

وبحسب جوليان إيمانويل، كبير محللي الأسهم والمشتقات في شركة "بي تي آي جي إل إل جي"، يمكن أن تتأثَّر الأسهم عندما ترتفع أسعار الضرائب على الشركات والأفراد، إذ يرى "إيمانويل" 13 حالة من هذا القبيل، آخرها كان في عام 1993.

ويشير إيمانويل إلى أنَّ متوسط العائد على المؤشر القياسي للولايات المتحدة في سنوات الارتفاعات المجمَّعة هو 2.4%، وينخفض إلى -0.9% للعام التالي. ويُقارن ذلك بمتوسط سنوي طويل المدى يبلغ 7.7%.

وحول ذلك كتب إيمانويل: "تقول الحكمة الشائعة أنَّ الأسهم لا تبالي برفع الضرائب، لكنَّ الأسهم ليست كذلك".

خطة بايدن

وتتضمَّن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المرتكزة على البنية التحتية البالغة 2.25 تريليون دولار، زيادات ضريبية من شأنها، رفع ضريبة الشركات إلى 28% من 21%.

وخطة بايدن لاتشمل رفع الضرائب على الأثرياء، على الرغم من أنَّ مثل هذا الاقتراح من المحتمل أن يكون في حزمة أخرى ذات صلة.

وحتى الآن لا يبدو أنَّ الأسهم تهتم كثيراً، مع اختراق مؤشر"إس آند بي 500" مستوى 4 آلاف للمرة الأولى يوم الخميس.

غير أنَّ وجود أغلبية ديمقراطية ضئيلة في كلٍّ من مجلسي النواب والشيوخ، يعني أنَّ الاقتراح قد يواجه صعوبات بسبب المعارضة الجمهورية.

ويبدو التأثير الواسع لسوق الأسهم الناجم عن خطة بايدن للبنية التحتية كما لو أنَّه متواضع بالنسبة لأمثال مجموعة "غولدمان ساكس"، فقد قدَّر "ديفيد كوستينفي"، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم في "غولدمان ساكس"، في منتصف مارس، أنَّ الزيادات المقترحة في ضرائب الشركات يمكن أن تقلِّل ما يقرب من 3% من أرباح "إس آند بي 500" في عام 2022.

وكتب شون كويغ، وماركو كولانوفيتش، وهما استراتيجيان في "جي بي مورغان"، الأسبوع الماضي، أنَّهما يراقبان بحذر تدهور الأسهم التي استفادت من تخفيضات عام 2017، التي خفَّضت معدَّل ضريبة الشركات من 35%.

وعلاوة على ذلك، لا يتوقَّع إيمانويل سوى ضربة قريبة المدى للمؤشر، في حين أنَّ النمو الاقتصادي والأرباح، التي يغذيها البنك المركزي، والحوافز الحكومية يمكن أن يؤدي إلى "تجاوزه إلى مستوى مرتفع يصل حتى نقطة5047" مع حلول نهاية هذه الدورة.