تحذيرات من فقاعة عقارية في تورونتو الكندية مع صعود أسعار المنازل 20% في مارس

واصلت قيم المنازل في مدينة تورنتو الكندية ارتفاعها خلال شهر مارس، ما أدى إلى زيادة متوسط ​​المكاسب السنوية للأسعار إلى أكثر من 20%. ويأتي هذا الأداء وسط تصاعد حدة الجدل حول ما إذا كان يتعين على صانعي السياسات في البلاد تهدئة السوق.

وارتفعت أسعار المساكن في عروض البيع الجديدة 57% مقارنة بشهر مارس 2020، عندما تسبب ظهور الوباء في تجميد النشاط العقاري مؤقتاً. وظهر المعروض من المساكن غير قادر على مواكبة الطلب الناجم عن انخفاض تكاليف الاقتراض والطلب على المنازل الكبيرة، لا سيما في الضواحي، بحسب تقرير مجلس العقارات الإقليمي في تورونتو يوم الثلاثاء.

وفي جميع أنحاء المنطقة الحضرية، بلغ المتوسط السعري لجميع المنازل المباعة 1.1 مليون دولار كندي (حوالي 878 ألف دولار) في مارس المنصرم، بزيادة 21.6% عن الفترة المقابلة من العام 2020. وجرى بيع المنازل المستقلة في المنطقة رقم 905، التي تحيط بقلب المدينة، بزيادة نسبتها 31.4%، وبمتوسط سعري بلغ ​​1.32 مليون دولار كندي للمنزل.

وتوقع جيسون ميرسر، كبير محللي السوق في مجلس إدارة العقارات في تورونتو، في بيان صحفي أن "تستمر إمكانية نمو الأسعار فوق مستوى المليون دولار كندي دون زيادة كبيرة في المعروض من المنازل المتاحة للبيع، وأن ذلك سيصبح أكثر وضوحاً مع استئناف النمو السكاني خلال العام المقبل".

دعوة للحذر

حفّزت الرهون العقارية الرخيصة وظروف العمل عن بُعد الجديدة فورة بناء منازل أكثر اتساعاً، مع إقبال مُتصيدي المنازل على رفع المزايدة على الوحدات في أكبر المدن الكندية، ومن ثم يبحثون عن أسعار أعلى مقابلها. وتُعد عودة معدلات الهجرة إلى طبيعتها، والتي تباطأت بسبب الجائحة في عام 2020، مصدراً آخر للطلب على المساكن أيضاً.

أثار الارتفاع السريع في الأسعار جدلاً بين الاقتصاديين البارزين في أكبر البنوك الكندية حول ما إذا كان ينبغي على حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو أو مؤسسات صنع القرار الأخرى التدخل.

ويرى جان فرانسوا بيرولت، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف "بنك أوف نوفا سكوشا"، ثالث أكبر بنك في كندا، أن على صانعي السياسة عدم التسرع في التصرف لأن مكاسب الأسعار مدفوعة بنقص المنازل المعروضة للبيع. وقال في تقرير صدر يوم الأحد الماضي إن العديد من البائعين جرى تهميشهم بسبب الجائحة العام الماضي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تنتهي دون أي تدخل مع بدء موسم البيع التقليدي في فصل الربيع.

جاء ذلك بعد أن قال بهارات مصراني، الرئيس التنفيذي لمصرف "تورنتو-دومينيون بنك"، لبلومبرغ إن الحكومات يجب أن تكون حذرة في اتخاذ أية إجراءات. وفي هذه الأثناء، يدعو خبراء الاقتصاد في "رويال بنك أوف كندا" و"بنك أوف مونتريال" إلى اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لمنع الأسعار من أن تصبح باهظة التكلفة بشكل لا يطاق للمشترين الذين لم يمتلكوا منزلاً سابقاً، وتجنب احتمال حدوث انهيار مزعزع للاستقرار في وقت لاحق.

لم تعط جهات صناعة القرار إشارة حتى الآن إلى أنهم بصدد خطط لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن، لكن بعضها أعرب عن قلقه. وخلال الشهر الماضي، رفعت مؤسسة "كندا للرهن العقاري والإسكان"، وهي وكالة فيدرالية تراقب السوق، من درجة توقعها لتعرض المساكن في مدينة تورنتو لانخفاض مفاجئ في الأسعار إلى مستوى "مرتفع"، مستشهدة بأن صعود الأسعار كان سريعاً. وهناك خمسة مناطق في كندا تحمل نفس التصنيف.

سجل مؤشر أسعار تورونتو القياسي، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار مزيج أنواع العقارات المباعة، زيادة بنسبة 10.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهي أسرع فترة نمو شهدتها المدينة منذ أوائل عام 2017 عندما تدخلت حكومة أونتاريو في ذلك الوقت بعدد من الإجراءات، بما في ذلك فرض ضريبة على المشترين الأجانب.