روسيا تدرس خيارات ضريبية لكبح صعود أسعار الصلب

روسيا تدرس إجراءات للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء
روسيا تدرس إجراءات للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تدرس روسيا تطبيق إجراءات لتهدئة أسعار الصلب، بعد ارتفاعها لأعلى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات، بهدف دعم قطاع البناء، بحسب ما قالته مصادر مطلعة.

وتتضمن الخيارات، آلية فرض ضرائب على المبيعات عند سعر معين، لتوفير الأموال لمساعدة قطاع البناء، بحسب مصدرين مطلعين على المناقشات الحكومية.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن وزارة الصناعة هي صاحبة اقتراح فرض ضريبة على مبيعات الصلب.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، يوم الأربعاء، إنه لا يرى أن فرض ضريبة على الصادرات ضروري أو ممكن، لأنه قد يؤدي إلى نقص توافر منتجات الصلب جزئياً، وفقاً لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وعلى الرغم من أن بعض الوزارات قد ضغطت من أجل فرض مثل هذه الضريبة، إلا أنه من المنطقي دعم عملاء شركات صناعة الصلب، حسبما نقلت "إنترفاكس" عن ريشيتنيكوف.

وقالت متحدثة لـ"بلومبرغ" إن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية التي تلعب دوراً في تحديد الضرائب، ستشارك في مناقشات لإدخال تغييرات على قانون الضرائب.

قفزة الصلب

وقفزت أسعار الصلب إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بفضل تعافي السوق عالمياً من أزمة فيروس كورونا، وخفض الصين قدراتها الإنتاجية بهدف الحد من التلوث.

وفي حين أن ارتفاع أسعار الصلب لمستويات قياسية يحقق أرباحاً وفيرة للشركات المنتجة الروسية، إلا أنه يثير قلق الحكومة.

ودفعت مخاوف التضخم البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018، بنسبة 25 نقطة أساس إلى 4.5%، الشهر الماضي، كما دفعت المسؤولين إلى فرض قيود على تصدير المحاصيل والحد من بعض أسعار المواد الغذائية.

وقال كيريل تشويكو، المحلل في شركة "بي سي إس غلوبال ماركتس" إن صناعة الصلب في روسيا تتمتع بنفوذٍ قوي لكسب التأييد، وبالتالي "من غير المرجح فرض أي لوائح صارمة ومؤلمة بالنسبة للقطاع".

وأضاف: "ومع ذلك، لكون روسيا تتجه أكثر فأكثر إلى إقرار لوائح في المجالات المختلفة، فإن الخطر ماثل لتطبيق بعض الإجراءات المعتدلة على قطاع الصلب".

وقالت المصادر، إن الخيارات الأخرى لتنظيم أسعار الصلب تشمل فرض حد أدنى للمبالغ التي يجب بموجبها بيع كميات الصلب محلياً.

وذكرت صحيفة "آر بي كا" الروسية في وقت سابق أن المسؤولين ناقشوا وضع ما يسمى بالأسعار الإرشادية للمنتجات التي تؤثر على أسعار البناء.

ورفض التعليق المتحدثون باسم وزارة الصناعة، وكذلك كبرى الشركات الروسية المنتجة مثل "ماغنيتوغورسك" للتعدين، "إم إم كا"، وهي شركة مساهمة عامة، وشركة "نوفوليبيتسك للصلب" وشركة "سيفرستال" و"إيفراز" الروسية للمعادن والصلب.