بتكلفة 100 مليون ريال.. عُمان توسع دعم السلع والوقود للمواطنين

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن حزمة مبادرات جديدة، تصل تكلفتها الإجمالية إلى 100 مليون ريال، تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بعد أن أقرَّها السلطان هيثم بن طارق، في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية (الريال يعادل 2.6 دولار).

وفي سياق آخر، قالت وزارة الإعلام العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، إنَّ جهاز الاستثمار العماني الذي تديره الدولة شكَّل مجلس إدارة لسوق الأسهم تماشياً مع مرسوم سلطاني يقضي بتحويل بورصة مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة.

وتضمَّنت المبادرات، زيادة عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (تخضع لصفر ضريبة)، من 93 إلى 488 سلعة غذائية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتحمُّل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه للمواطنين كافةً الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تمَّ استهدافها مسبقاً بالدعم الحكومي للخدمتين.

وشملت الحزمة زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهرياً، وقيام الحكومة بتحمُّل

تكلفة ضريبة القيمة المُضافة لتلك الكمية، إذ يبقى بالسعر المدعوم ذاته، والبالغ 180 بيسة للتر.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، وجَّه السلطان هيثم بن طارق خلال اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، اليوم الخميس، المسؤولين في الحكومة بمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين، بما يضمن لهم استمرار مستوى العيش الكريم واللائق.

وقال السلطان هيثم خلال الاجتماع، "العيش الكريم للإنسان العُماني حاضراً ومستقبلاً هدفُ كل العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وعلى جميع

المسؤولين في الحكومة القيام بما يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثُّر معيشة المواطنين في هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة على رأسها جائحة كورونا (كوفيد 19)، وما سبَّبته من آثار سلبية عديدة، خصوصاً في المستويات الاقتصادية والاجتماعية".

وقالت وزارة المالية في بيانٍ حول حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرَّها السلطان هيثم، إنَّ كلفة الحزمة تزيد على 100 مليون ريال.

وبحسب وزارة المالية، اشتملت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية على تعزيز حجم الدعم المقدَّم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، كما شملت إعفاء كل المواطنين الذين يقلُّ دخلهم الشهري عن 350 ريالاً من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إضافة إلى إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقاً) من أداء المبالغ غير المسدَّدة المستحقة عليهم.

وتضمَّنت المبادرات أيضاً، قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد، ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمَّن أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقاً للأسس التي سوف يعلنها البنك.

وتشير الإجراءات الجديدة، إلى قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجَّه لروَّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقاً للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.

وتشتمل الحزمة كذلك على تمديد مدَّة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021.

وذكرت وزارة المالية في بيانها أنَّه في إطار تعزيز واستقرار سوق العمل، ولضمان مساهمة شركات القطاع الخاص في العملية الاقتصادية المتوازنة وفقاً للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040، فقد وجَّه السلطان بقيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثِّرة بالتحديات الاقتصادية الحالية، وذلك بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلُّب على تلك الصعوبات.