ألمانيا تقود جهود تأجيل رسوم جمركية بقيمة 4 مليار دولار على الولايات المتحدة

تسعى ألمانيا إلى تحسين العلاقات التجارية العابرة للأطلسي، وتميل إلى اعتماد مقاربة أكثر تصالحاً مع تولي "بايدن" لسدَّة الحكم في الولايات المتحدة، إذ تحاول تأجيل فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية ،من المقرر أن تبلغ قيمتها أربعة 4 مليارات دولار أمريكي على المنتجات الأمريكية اعتباراً من يوم الثلاثاء، على حدِّ تعبير مسؤول كبير مطَّلع على التفكير الحكومي.

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب خصوصية النقاشات: " إنَّ ألمانيا ستثير الموضوع يوم الإثنين في اجتماع لوزراء التجارة في الاتحاد الأوربي، وستدعم برلين إحياء علاقات الكتلة مع الولايات المتحدة بدلاً من تصعيد الأزمة التجارية التي أصبح عمرها ستة عشر 16 عاماً، حول المعونات غير القانونية المقدمة لشركة "بوينغ" ومنافستها "إيرباص".ومن المحتمل أن تقوم المفوضية الأوروبية صاحبة القرار النهائي بفرض هذه الرسوم يوم الثلاثاء.إن لم يتم هذا التدخل.

يأتي هذا التغيير المحتمل في الاستراتيجية في لحظة حساسة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي أعاد فرض إجراءات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار كوفيد 19 الذي يجاهد للخروج من أسوأ كساد في التاريخ. ولم يكن من الممكن أن تقع معركة العين بالعين مع الولايات المتحدة التي فرضت بالفعل على الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية، بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار على الصادرات بسبب الخلاف في وقت أسوأ من هذا .

وقال "بيتر ألتماير" وزير الاقتصاد الألماني يوم الإثنين لراديو "دويتشه لاند فونك": "إنَّنا بحاجة إلى اتفاق رسوم جمركية صناعية أضخم وأوسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا العرض مطروح للنقاش، وهو أكثر من عادل، لأنَّنا نمنح الإدارة الأمريكية الجديدة الفرصة للاستعداد للأمر عندما تصبح في السلطة".

رداً على رسوم أمريكية على منتجات أوروبية

وقال (هيكو ماس ) وزير الخارجية الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع:" إنَّ حكومته ستقدِّم "اقتراحات راسخة" لواشنطن حول كيفية تحسين العلاقات، مع وجود حاجة "لاتفاق جديد".

وقد واجه الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي التعرفة الجمركية الأمريكية بعد فوز واشنطن بالقضية أمام منظمة التجارة العالمية، بشأن الدعم غير القانوني الممنوح إلى (إيرباص) الشركة الفرنسية التي مقرّها تولوز. ودفع هذا إدارة "ترمب" لفرض تعرفة جمركية بنسبة 15 %، على طائرات "إيرباص" و25 % ،ضرائب على مجموعة من الصادرات الأوروبية، منها النبيذ/الشراب الفرنسي والويسكي/الشراب الاسكتلندي والزيتون الإسباني.

لقد تعهد " ترمب " برد الصاع صاعين، و"بضربة أشد قسوة" إن استمر الاتحاد الأوروبي بتهديده في فرض رسوم جمركية خاصة به. وأعطت منظمة التجارة العالمية الكتلة المؤلفة من 27 دولة الضوء الأخضر في الشهر الماضي للمضي قدماً بفرض الرسوم المستحقة على المعونات غير المناسبة المقدمة إلى شركة بوينغ التي يقع مقرّها في شيكاغو.

في حين دعت الشركات الألمانية التي تبلغ قيمة تجارتها الثنائية مع الولايات المتحدة 252 مليار دولار سنوياً حكومة (أنجيلا ميركل) لتجنُّب تصعيد المشكلة بعد أربع سنوات مؤلمة من حكم (ترامب).

قبل اجتماع الرابع من نوفمبر مع وزير الاقتصاد الألماني (بيتر ألتماير )في برلين قال (ديتر كيمبف)، رئيس مجموعة الضغط الصناعية الألمانية "بي دي إي" للصحفيين: "نأمل ألا يتمَّ أي تصعيد سياسي مع الولايات المتحدة في مرحلة عدم اليقين هذه. وفي هذه الحالة، سيتحوَّل التصعيد السياسي إلى سم".

بداية جديدة

لا يتفق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي مع الموقف الألماني؛ إذ تدفع فرنسا التي تعاني من الرسوم الجمركية الأمريكية منذ العام الماضي، نحو انتقام سريع. وقال وزير المالية الفرنسي (برونو لو ماير) خلال عطلة نهاية الأسبوع: "إنَّه من المحتمل أن تتخذ إدارة (جو بايدن) الجديدة موقفاً أقل عدائية في قضية بوينغ، لكن ينبغي على أوروبة ألا تفقد حذرها".

وقال (لو ماير )لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية: "دعونا لا نستهزئ بأنفسنا، فالحقائق الجيوسياسية لن تتغير. ستبقى الولايات المتحدة في مواجهة مع الصين، وبالتالي يتوجب على أوروبة أن تعزز سيادتها الاقتصادية والسياسية في لعبة القوة هذه".

يعتقد ممثِّل وزارة التجارة الأمريكية (روبرت لايتثيوير ) أنَّ للولايات المتحدة اليد العليا في مثل هذه المحادثات، وقال في تصريح له الشهر الماضي، إنَّه "ليس لدى الاتحاد الأوربي أساس صالح للانتقام" لأنَّ الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل معوناتها غير المناسبة. "وأي فرض للرسوم الجمركية بناء على إجراء تمَّ إبطاله أمر مخالف بوضوح لمبادئ منظمة التجارة العالمية، وسيجبر الولايات المتحدة على الرد".

وقد امتنعت الولايات المتحدة حتى تاريخه من تطبيق مستوى التعرفة الجمركية الأقصى بأضرار تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، وفق ماسمحت به منظمة التجارة العالمية في العام الماضي. ويمكن لإدارة ترمب التي سترحل قريباً أن تزيد ضرائب الاستيراد هذه إلى 100% مما يعني منع دخول الكثير من المنتجات الأوروبية إلى الأسواق الأمريكية.

قال (ألتيماير): "أتوقَّع العودة إلى مقاربة أكثر تعددية، تنطوي على محادثات ومفاوضات مع الشركاء الدوليين، وليست قرارات أحادية الجانب. إنَّها فرصة للاتحاد الأوروبي".