"بايدن" يقترح موازنة مخفضة لوزارة الدفاع الأمريكية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب تخصيص 715 مليار دولار لموازنة وزارة الدفاع (البنتاغون)، الأولى في إدارته، ما يمثل انخفاضاً عن اتجاهات الإنفاق في عهد سلفه دونالد ترمب، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الخطة.

ومن المرتقب أن يكشف البيت الأبيض عن الخطوط العريضة اليوم الجمعة لأولويات الإنفاق (بنود الموازنة) لدى إدارة بايدن، بما في ذلك الدفاع.

كان من المتوقع على نطاق واسع نشر خطة الإنفاق الأسبوع الماضي، لكن جرى تأجيل الكشف عنها جزئياً بسبب الخلافات حول موازنة الدفاع. وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر الأسماء لعدم نشر الموازنة بعد.

وقال اثنان من المصادر، إن خطة البنتاغون البالغة 715 مليار دولار (تتصدر الأولويات)، ومن المرجح أن تقدم كحل وسط للديمقراطيين، الذين يضغطون من أجل خفض الإنفاق الدفاعي، حيث سيتم تخصيص بعض الأموال لمبادرات البنتاغون المتعلقة بالبيئة.

وأحال متحدث باسم وزارة الدفاع جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة إلى مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض للتعليق.

لا تشمل الموازنة المتعلقة بالبنتاغون فقط، الإنفاق الدفاعي الموجه إلى الوكالات الأخرى، ومنها في المقام الأول وزارة الطاقة، التي تحافظ على الأسلحة النووية للبلاد.

وفي خطوة تمثل تغييراً عن الإدارات السابقة، سيتخلى بايدن أيضاً عن تصنيف تمويل العمليات العسكرية الحالية على أنها "عمليات طوارئ خارجية"، وفقاً لأحد المسؤولين. ووصف المشرعون من كلا الحزبين بند "عمليات طوارئ خارجية" بأموال جانبية يجب إنفاقها في إطار موازنة البنتاغون العادية.

تراجع الإنفاق

كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد خططت لاقتراح حوالي 722 مليار دولار لوزارة الدفاع في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، على الرغم من أن المشرعين من كلا الحزبين توقعوا اعتماد مخصصات أقل، وسط طلبات إنفاق ملحة وعجز متزايد بسبب حزم الإغاثة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

من شأن إقرار موازنة بقيمة 715 مليار دولار، أن يمثل انخفاضاً بنحو 0.4% بالقيمة الحقيقية، مع تعديل أثر التضخم على المخصصات التي جرى إقرارها للعام الجاري والبالغة حوالي 704 مليار دولار.

ويتناقض ما يحدث، مع التوجه لزيادة سنوية حقيقية بنسبة 3% إلى 5% في مخصصات تمويل الأمن القومي والتي أقرها وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس في عام 2017.

ونالت زيادة تمويل الأمن القومي دعم لجنة استراتيجية الدفاع الوطني في عام 2018 ومجموعة صقور من الحزب الجمهوري بقيادة النائب مايك روجرز من ولاية ألاباما، أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي.

ستكون موازنة العام المالي 2022 الأولى خلال عقد لا يتم فيها تقييد الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي بسقف الميزانية، مما يعني أن الكونغرس لديه فرصة لتحويل الأموال من الإنفاق الدفاعي إلى الإنفاق غير الدفاعي، أو العكس.

ومن المرجح أن تمنع حسابات الكونغرس الديمقراطيين من التحكم في موازنة البنتاغون؛ إذ تنقسم لجان مجلس الشيوخ بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين. وكي يتم تمرير كل اقتراح ينبغي الحصول على تأييد أعضاء جمهوريين.