الاعتبارات البيئية تعرقل تمويلاً بمليار دولار من أكبر بنك هندي لمنجم فحم أسترالي

لم يقرر أكبر بنك في الهند ما إذا كان سيساعد في تمويل منجم فحم أسترالي بعد تعرضه لضغوط متزايدة من قبل نشطاء المناخ والمستثمرين، بما في ذلك شركة "بلاك روك".

وقال اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف "ستيت بنك أوف إنديا"، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن البنك كان يتباطأ في تمديد جزء من خط تمويل يصل إلى مليار دولار لشركة "آداني إنتيربرايسز"، والتي تخطط لاستخدام المال في منجم فحم "كارمايكل" المثير للجدل. وأوضح المسؤولان أن اللجنة التنفيذية للبنك التي ستتخذ القرار النهائي في الأمر، لم تجر مناقشات بخصوص القرض هذا العام.

وكان منجم "كارمايكل" محور الاحتجاجات البيئية منذ اقتراحه في عام 2010، وانضم المساهمون في "ستيتك بنك أوف إنديا" إلى المعارضة أيضاً. وسجّلت شركة "بلاك روك" و"ستور براند" النرويجية اعتراضاتهما على القرض خلال العام الماضي، فيما قامت شركة "أموندي إس إيه" بالتخلص من ممتلكاتها من السندات الخضراء في المصرف، بسبب علاقاته بمنجم "كارمايكل".

تحفظات قديمة

ويتحفظ دينيش كومار كارا، رئيس مصرف "ستيت بنك أوف إنديا" منذ شهر أكتوبر الماضي، بشأن صرف الأموال إلى شركة "آداني، بحسب قول المسؤولين بالمصرف، في ضوء معارضة المشروع الأسترالي، وأضاف المسئولان أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بخصوص القرض.

وفي بيان رسمي، قالت "آداني": إن بناء منجم "كارمايكل" يسير على قدم وساق، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتصدير الفحم خلال عام 2021، مضيفة أن مشاريع المناجم والسكك الحديدية الخاصة بها مموّلة بالكامل. ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم "ستيت بنك أو إنديا" على طلبات التعليق المرسلة بالبريد الإلكتروني.

ويتعرض حالياً مصرف "ستيت بنك أوف إنديا"، الذي تعود غالبية ملكيته إلى الحكومة الهندية، إلى مأزق بسبب قرض "آداني". وتزوّد محطات الفحم 70% من الكهرباء في الهند، في الوقت الذي يزداد فيه تقييد المستثمرين الأجانب للدعم المقدّم إلى الشركات المشاركة في استخراج الفحم أو استهلاكه، لكونه الوقود الأحفوري الأكثر استخداماً للكربون. وقال المسئولان في المصرف إنه يتعين على البنك أن يوازن بين سياسته الخاصة بإقراض الطاقة النظيفة واحتياجات إمدادات الطاقة في البلاد.

اشتراطات بيئية

ويقع منجم "كارمايكل" في حوض "غاليلي" في مقاطعة كوينزلاند الشمالية الشرقية، وتمت الموافقة على ترخيص المنجم رسمياً من قبل حكومة كوينزلاند في عام 2019، وقد يساهم المنجم في مضاعفة صادرات الفحم الأسترالية في حال استكمال تطويره. ورغم أن ذلك قد يدفع بانتعاش جديد في اقتصاد البلاد، إلا أنه سيضر بالجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة أنه يأتي بعد عام من معاناة أستراليا من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وحرائق الغابات الواسعة النطاق.

وفي عام 2014، قام مصرف "ستيت بنك أوف إنديا" بصياغة اتفاقية مبدئية مع "آداني" للحصول على تسهيل تمويلي بقيمة مليار دولار أمريكي، وأشرك العديد من البنوك العالمية في تحالف لتوفير التمويل. وخضعت الخطة إلى إعادة صياغة لعدة مرات بعدما أصبح المشروع مثيراً للجدل السياسي، لتتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بصرف القرض بين المصرف و"آداني"، عدة مواثيق تتعلق بالتخليص البيئي، وجدوى المشروع، والجداول الزمنية.

وفي حين أن الموافقة البيئية تم منحها من قبل حكومة كوينزلاند، إلا أن صرف القرض يخضع للوفاء بشروط أخرى تشمل رؤية المقرضين الآخرين بخصوص التمويل، بحسب قول مسؤولي المصرف.