مؤسسة تابعة لـ "بيل غيتس" تسعى للمساعدة في تسويق التكنولوجيا المناخية

تواجه معظم الحلول المناخية تحدياً أساسياً يتمثل في افتقارها للأسواق. فاعتماد هذه الحلول يعني أن تحل مكان المنتجات الحالية المسبِّبة لكميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن تعمل بالفعالية نفسها وبتكلفة أرخص، مثل الطائرات العاملة على الوقود الأحفوري وقطاع الصلب المسبب للانبعاثات.

وفي هذا الإطار، تتعاون مؤسسة "بريك ثرو إنيرجي"، التي يقودها مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مع منظمة (CDP) غير الربحية، من أجل معالجة هذه المشكلة، وهي تهدف بحسب الاستشارية في المنظمة، بولا ديبرنا، إلى تسريع الابتكار في هذا المجال.

ابتكار الحلول

وقالت ديبرنا: "أضعنا الوقت في تطوير التقنيات مثل الطاقة الشمسية، لأنه لم يكن يتوفر ما يكفي من الأموال، ولا يمكننا أن نضيع المزيد من الوقت".

وقد بدأت رؤوس أموال المراحل الأولى، مثل رؤوس الأموال المغامرة، تتنامى لمساعدة الشركات الناشئة على تطوير الابتكارات التكنولوجية، حتى تصبح جاهزة للطرح في السوق، ومع ذلك فإن الإنتاج يتعرقل في معظم الأحيان.

وقال جوناه غولدمان، المدير الإداري لـ"بريك ثرو إنيرجي": "نقلل من مخاطر الكثير من الابتكارات التكنولوجية الأساسية، ومع ذلك هي تواجه سوقاً يكون فيه البديل العامل على الوقود الأحفوري رخيصاً جداً". ولم تتوصل "بريك ثرو" و (CDP) إلى حلِّ بعد، إلا أنهما تعملان مع الخبراء والجمهور الأوسع من أجل تطوير برنامج تطلقان عليه اسم "إطار خفض الانبعاثات المحفز" الذي يهدف لتحفيز تمويل توسيع الابتكارات التكنولوجية.

وقد تشمل الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها إقناع العملاء الكبار بشراء المنتج مسبقاً قبل سنوات.

محاولات غير كافية لخفض الانبعاثات

فلنأخذ السفر الجوي على سبيل المثال. فالطائرات العاملة على الوقود ستستمر لفترة طويلة بعد الانتقال نحو السيارات والحافلات والشاحنات الكهربائية.

وحالياً، تشتري الكثير من الشركات تعويضات الكربون، ويشمل ذلك الدفع لطرف ما من أجل زراعة غابة مثلاً من أجل تخزين الانبعاثات لصالح المشتري.

ولكن في أغلب الأحيان، التعويضات الناجمة عن الغابات لا تكون كافية، ما يؤدي إلى استمرار معدلات ثاني أكسيد الكربون بالارتفاع في الجو. بالتالي، الحل الفعَّال يكون في العثور على بدائل منخفضة الكربون بتكلفة معقولة.

الشراء مسبقاً

وتوجد بالفعل بعض الشركات مثل "لانزاجيت"، و"وورلد إنيرجي" التي تبيع وقود طائرات مستدام، أثره البيئي أقل بكثير مقارنة بالوقود الأحفوري.

إلا أن هذه المنتجات عالقة في دوامة أشبه بمن أتى قبل البيضة أم الدجاجة. فإذا لم تبن الشركات معامل أكبر، لا يمكنها تخفيض تكلفة الوقود الذي تنتجه. وفي حال لم تخفض تكلفة وقودهما عمّا هو عليه اليوم، قليل من الشركات ستكون مستعدة لشرائه.

والحل الذي يقترحه غولدمان يتمثل بإقناع الشركات بالالتزام بشراء كمية محددة من الوقود النظيف في موعد لاحق.

ففي حال الحصول على مثل هذا التعهد، يمكن لـ "لانزاجيت" أن تتوجه إلى جهة مقرضة وتصبح قادرة على رفع رأسمالها منخفض الفائدة من أجل تمويل إنشاء معمل ضخم.

وقال غولدمان إن ذلك سيسهم في بناء هيكلية "حيث تتم مكافأة الأشخاص على حدسهم في الاستثمار المبكر".

وبهدف دفع الشركات نحو هذه المجازفة، تقترح (CDP) و"بريك ثرو إنيرجي" منح الشركات نوعاً من الرصيد الذي يمكّنها من تحسين أوراق اعتمادها الخضراء.

وبالفعل، تصنف CDP الشركات استناداً إلى إفصاحاتها البيئية. كما توجد برامج أخرى، مثل مبادرة "الأهداف المبنية على العلوم"، التي تصنِّف الشركات وفق أهدافها. وفي المستقبل، قد تظهر منظمات تصنف الشركات وفق التزامها بالتكنولوجيا النظيفة.

ولا يزال من المبكر توقع النتيجة التي سوف يحققها البرنامج، إلا أن غولدمان يقول إن الهدف هو أن يكونوا حريصين لأقصى حدٍّ ممكن، لذا تعتزم المجموعة استطلاع آراء الجمهور، لكي يتمكن الخبراء من مراجعة أفكارهم جيداً.