"كريدي سويس": القطاع الخاص في مصر بحاجة لمساحة أكبر لدعم النمو

المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال فهد إقبال رئيس البحوث لمنطقة الشرق الأوسط ببنك كريدي سويس، إن مصر تحقق خطوات جيدة على طريق التنمية الاقتصادية، ولكن الحفاظ على معدلات نمو دورية يحتاج لدعم القطاع الخاص بصورة أكبر وإعطائه مساحة أكبر في الأعمال وكذلك عمليات الإقراض.

وأضاف إقبال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أن الحكومة المصرية تعمل على ذلك، ولكن مازلنا في انتظار ذلك على أرض الواقع.

وأشار إقبال إلى أن قطاعات مثل التجارة والسياحة في مصر ستكون أكثر استفادة من النمو الاقتصادي العالمي المتوقع، وهو ما سوف ينعكس على إيرادات الشركات العاملة بتلك القطاعات، وبالتالي سينعكس على أسهم شركاتها، موضحاً أن بيانات الربع الأول ستظهر ما إذا كانت هناك استفادة حقيقية أم لا.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، بنحو 1.3 نقطة، خلال شهر مارس 2021، ليصل إلى مستوى 48 نقطة، مقابل 49.3 نقطة في شهر فبراير الماضي، مسجِّلاً بذلك أوَّل انخفاض في 3 أشهر، كما أنَّ مستوى الـ48 نقطة يعدُّ أدنى قراءة للمؤشر منذ يونيو 2020، كما أنَّه يعني أنَّ الاقتصاد لايزال في مرحلة الانكماش.

وبحسب بيانات المؤشر الذي تصدره مجموعة "IHS Markit"، تعدُّ وتيرة التراجع في شهر مارس هي الأسرع منذ الـتأثير الأولي لوباء فيروس كورونا.

وأشارت بيانات دراسة "IHS Markit"، إلى انخفاض أسرع في ظروف العمل بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، فقد تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وانخفض الإنتاج بأعلى معدَّل منذ شهر يونيو الماضي، إلا أنَّ تسارع عملية طرح اللقاح على مستوى الدولة أدَّى إلى تحسُّن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام الحالي.

وعزت الدراسة، انخفاض قراءة المؤشر إلى التراجعات السريعة في الإنتاج والأعمال الجديدة في نهاية الربع الأول، في الوقت الذي شهدت فيه الشركات المصرية انخفاضاً قوياً في النشاط كان هو الأعنف في تسعة أشهر، في حين انخفضت تدفُّقات الأعمال الجديدة بأسرع معدَّل مشترك في الفترة نفسها.

وشهد ما يقرب من 12% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاضاً في الأعمال الجديدة اعتباراً من شهر فبراير، الأمر الذي أرجعته الشركات إلى ضعف الطلب في السوق المحلية والقيود المستمرة لكوفيد-19، وتراجعت مبيعات التصدير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وإن كان ذلك بعد ارتفاع قياسي في تاريخ الدراسة.

السعودية ودبي

وفي نفس الإطار حول أداء مؤشر مديري المشتريات في السعودية ودبي في شهر مارس، قال إقبال إن القطاع الخاص في السعودية ربما يشهد تباطؤا في الأداء خلال الشهور القليلة القادمة قبل أن ينطلق مجدداً قبل نهاية العام الجاري، وهو ما قد ينعكس بصورة سلبية على سوق الأسهم السعودية على المدى القصير.

وهبط مـؤشر مديري المشتريات في السعودية "PMI" إلى 53.3 نقطة خلال شهر مارس 2021، مقارنة بـ53.9 نقطة سجَّلها في شهر فبراير من العام نفسه، وهو ما يشير إلى تحسُّن أبطأ في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلا أنَّ الشركات أشارت إلى أضعف تفاؤل بشأن النمو في تسعة أشهر.

وأثنى إقبال على أداء مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مع التركيز على دبي خلال الشهر الأخير، متوقعاً مواصلة الأداء الجيد خلال الشهور القادمة، في ضوء التحركات التي تحدث على أرض الواقع في قطاعات رئيسية مثل التجارة والاستهلاك وكذلك القطاع العقاري صاحب الوزن القوي في نشاط القطاع الخاص.

وأوضح إقبال أن القطاع العقاري في دبي ربما لم يشهد تحسناً في الأسعار ولكن الرؤية الإيجابية تأتي من توقف المؤشرات السلبية المرتبطة بالقطاع فيما يتعلق بالأسعار.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة الإمارات، إلى 52.6 نقطة في شهر مارس 2021، مقابل 50.6 نقطة في شهر فبراير الماضي، مسجِّلاً أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019.

وتظهر بيانات المؤشر تحسُّنا قويا في الأوضاع التجارية يعدُّ الأكثر حدَّة خلال 20 شهراً، فقد جاءت القراءة لتمدِّد فترة التوسع الحالية إلى أربعة أشهر، وهي الأطول منذ نهاية عام 2019.

وبحسب استطلاعات المؤشر، شهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر مارس الماضي، نمواً بأسرع معدَّل منذ شهر يوليو 2019، مدعوماً بزيادة متجددة في تدفُّقات الأعمال الجديدة، وانتعاش حادٍّ في قطاع الإنشاءات.