ماذا تنتظر الصناعات الأمريكية من بايدن؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن Ryan Collerd/Bloomberg
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

بدأ جو بايدن بعد انتهاء الحملات الانتخابية، في العمل على وضع التغييرات السياسية التي وعد بها منتخبيه، ومما لاشكَّ فيه أنَّ هذه التغييرات ستؤثر بشكل ما على عدد كبير من الصناعات الأمريكية.

ويرصد هذا التقرير عدة أمور في هذا الصدد، منها الكيفية التي قد تؤثر بها رئاسة "بايدن " على هذه القطاعات، وما الذي قد يحتل رأس أولوياته بعد تسلمه السلطة من "دونالد ترمب" في شهر يناير. إذ سيتمُّ تضمين عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة التي تشكل صناعات في حدِّ ذاتها بطريقة جيدة في المرحلة القادمة.

السياسات التجارية

كلما كان تفاعل الشركة أقرب مع المستهلك الأمريكي الفرد، أصبحت الأمور الخاصة بقيود كوفيد 19 والأجور أكثر إلحاحاً، كما تمثِّل السياسات التجارية، وتأشيرات الدخول أمراً أساسياً بالنسبة للشركات التكنولوجية والصناعية.

ولا يزال هناك احتمال ألا يعرف الأمريكيون، إن كان سيحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ قبل شهر يناير 2021، أو إن كان بعض التنفيذيين لا يمانعون من بقاء الحكومة مقسمة؛ لأنَّ ذلك سيخفض من احتمالات طرح تشريعات مهمة.

وقد قام محررو "بلومبرغ نيوز "ومراسلوها في إعداد هذا التقرير، إذ يرتبط اسم كل صناعة، وكل شركة بملف معلومات أو ملف شخصي لدى "بلومبرغ".

ومن أجل تحليل أكثر تحديداً للسياسات العامة المعرضة للتغيير، بما في ذلك احتمالية إقرارها واعتمادها، يمكن أن تنظر في مصفوفة الانتخابات التي قام بترتيبها موظفو "بلومبرغ انتليجينس".

شركات الطيران

قد تكون شركات الطيران الأثر الأثقل للجهات التنظيمية في عهد "بايدن"، مما شعرت به شركات الطيران في عهد ترمب، فقد قدَّمت "إيلين تشاو "من وزارة النقل مساحة حركة كبيرة لشركات الطيران، فيما يتعلق بأمور المستهلكين، كما يمكن إعادة إحياء الجدال المتعلق بالفراغ بين المقاعد في عهد "بايدن"، وهو الأمر نفسه بالنسبة لانبعاثات الكربون من الطائرات. كما رفضت وزارة النقل أيضاً إلزام وضع الكمامات على متن الطائرات.

وقد تساعد التغييرات المحتملة التي وعد بها "بايدن" فيما يتعلَّق بقوانين العمل الوطنية منظمي النقابات في شركات طيران مثل "دلتا إيرلاينز"، ومن الأسئلة التي تطرح هنا، هل ستكون إدارة بايدن أكثر عدائية نحو مزيد من الاندماج؟، وذلك إن ساءت الأوضاع المالية لشركات الطيران، وطالب الدائنون عندئذ بإجراء تغييرات هيكلية.

صناعة السيارات

سيكون انتخاب بايدن سلاحاً بحدين بالنسبة لشركات السيارات. إذ تقضي خطته بتجديد وتمويل المزيد من الائتمان الضريبي للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية، وقد يساعد هذا مصانع السيارات، ومنها "جنرال موتورز "، و"فورد موتورز"، و"تيسلا إنكوربوريشن"، و"فولكس فاجن" الذين يستثمرون المليارات في السيارات الكهربائية التي لا تزال مبيعاتها صغيرة للغاية.

ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن يفرض بايدن قواعد انبعاثات أكثر شدة على المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي ستدفع "ديترويت" ثمنها.

شركات القنب

وسيؤدي فوز "بايدن" إلى تسريع عملية التشريع الفيدرالي، الذي سيساعد هذا شركات القنب في الوصول إلى مزيد من رأس المال من البنوك والسماح لشركات "الماريجوانا" بقبول بطاقات الائتمان، وامتلاك حسابات جارية.

ويمكن أن يحدث هذا عند إقرار قانون الولايات، الذي يحيل إضفاء مثل هذه الشرعية إلى الولايات، أو إلى قانون (مور)، الذي من شأنه إزالة القنب من قائمة المواد الخاضعة للرقابة، فهناك أمل في أن يساعد أي من القانونين في التخلص من الرمز الضريبي 280E، الذي يمنع شركات القنب من خصم نفقات تشغيلها للأغراض الضريبية - وهو أمر يمكنه أن يشهد تحول العديد من أرباحها إلى أرقام موجبة على الفور. وبالرغم من ذلك، فإنَّ مثل هذه السيناريوهات غير محتملة حتى عام 2021 على الأقل.

الكازينوهات

قال "بايدن"، إنَّه لا يدعم قرار وزارة العدل الصادر العام الماضي، فيما يتعلَّق بإعادة تأكيد أحكام قانون واير لعام 1961 الذي يمثِّل خطوة اعتبرت تهديداً لصناعة القمار عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وألقى موقف إدارة " ترمب" بظله على المراهنات عبر الإنترنت، والمراهنات الرياضية التي تمثل الجزء الأسرع نمواً من هذه الصناعة، إذ يتسبَّب موقف "بايدن" الأقسى نحو فرض تقييدات فيروس كورونا في إغلاق الكازينوهات مجدداً في حال ساء وضع الوباء، لكنَّ روابطه الوثيقة مع اتحادات العاملين في الكازينوهات، قد تشهد توجيه تمويل تحفيزي نحوهم في المستقبل.

المصنِّعون

تشمل العناصر الرئيسية التي تستدعي الانتباه للمخاوف الدائمة مثل الضرائب والتنظيم، إلى جانب التجارة - خاصة إن كان "بايدن" سيسعى إلى تحسين العلاقات العالمية بعد أربع سنوات من التوترات التي أججها "ترمب". وتعدُّ المخاطر عالية بشكل خاص لشركات الطيران في الصين، فقد يوفر انتعاش السفر الجوي واحة مضيئة وسط جائحة فيروس كورونا.

وسيشدد ذلك التركيز على ما يشكِّل سوقاً مهماً لشركات "بوينغ"، و"جنرال إليكتريك"، و"هونيويل إنترناشيونال". أما بالنسبة لمقاولي الدفاع، فيتوقَّع "دوج هارند "المحلل في "بيرنستاين" أن تكون أولويات الإنفاق متماثلة في ظل إدارة "بايدن أو ترامب" نظراً لأنَّ التهديدات العالمية عالية، إذ يعد صنع المزيد من الطائرات والسفن وسيلة للحفاظ على الوظائف الأمريكية، ودفع الاقتصاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزيد "بايدن" ضرائب الشركات بما يتماشى مع خطته لرفع المعدل إلى 28% من 20 % حالياً.

المطاعم

يمكن أن يحقق هذا القطاع الهدف الذي يسعى إليه بايدن في رفع الحدِّ الفيدرالي الأدنى للأجور من 7.25 دولاراً في الساعة إلى 15 دولاراً في الساعة تخفيف الأرباح، ويؤدي إلى تخفيضات في بعض الوظائف، بالرغم من كونها من ناحية أخرى ستحسن ظروف معيشة العاملين.

ويرى "مايكل هالين" محلل المعلومات في "بلومبرغ" أنَّ "كراكر باريل أولد كونتري ستور إنكوربوريشين"، و"تكساس رودهاوس إنكوروبوريشين بين" الأكثر عرضة للخطر بسبب غلبة الأجور المنخفضة فيها.

وشكلت أجور العمال 31 % بالفعل من تكاليف المطاعم في عام 2019 متجاوزة بذلك قيمة الطعام، كما يمكن مساعدة قطاع المطاعم إن قام "بايدن" بتمويل أو تقديم قروض جديدة أو حماية للرواتب والأجور، على أن أي إغلاق آخر أو تقييد على تناول الطعام في المطاعم ناتج عن انتشار كوفيد 19، مما ألمح إليه "بايدن " ستضرهم أكثر.

مبيعات التجزئة

يمكن أن يكون بائعو التجزئة، خاصة الذين لا يعدون أساسيين مثل المتاجر الكبرى، معرضين لخطر أكبر من الإغلاقات بسبب كوفيد 19 في ظل إدارة "بايدن".

كما يجب اعتبارهم أيضاً في فئة النفقات الأعلى، خاصة إن استطاع "بايدن "رفع الحد الفيدرالي الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً. بعد قول ذلك، سيكون على "بايدن "أن يجدد المحادثات حول المحفزات بسرعة أيضاً، ويزيد من احتمالية حصول محافظ الأمريكيين والشركات الصغيرة على الدعم. "

الرعاية الصحية

سيضيف فوز بايدن جهوداً جديدة لتعزيز قانون الرعاية الصحية المعقولة الكلفة، وتوسيع نطاق التغطية المالية، والإعانات لمساعدة أشخاص أكثر على تحمل كلفتها، لأنَّه سيبطل بعض التغييرات التي قامت بها إدارة ترمب، وتسبَّبت في إضعاف قانون الرعاية الصحية المعقولة الكلفة، كما سيعمل على إنشاء خيار تأمين صحي عام مثل "ميديكير "يمكنه منافسة شركات التأمين الخاصة.

التكنولوجيا الطبية

يخطط "بايدن "لمضاعفة عدد الاختبارات للمساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وتعزيز مواقع الفحص التي تقدِّم خدمات الفحص خلال مرورك بالسيارة، والاستثمار في الجيل التالي من التكنولوجية، وإنشاء مجلس لرعاية إنتاج وتوزيع عشرات الملايين من الاختبارات في البلاد. كما تعهد أيضاً بإعادة إنتاج سلع التكنولوجية الطبية إلى الولايات المتحدة، وتخزين المكوِّنات الأساسية لتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في حالات الأزمات.

الصناعات الدوائية

سيسعى "بايدن" إلى تعزيز قانون الرعاية الصحية المعقولة الكلفة وترسيخه، وتوسيع الوصول إلى التأمين الصحي إلى مزيد من الأمريكيين، ومساعدتهم على تحمل كلفة أدويتهم.

وقال في وقت سابق، "إنَّه يخطط للتعامل مع الأسعار العالية التي يدفعها الأمريكيون للأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية من خلال اقتراحات ،منها السماح لبرامج ،ميديكير الحكومي، بالتفاوض على التكاليف، والسماح للمرضى باستيراد الأدوية من الخارج، وربط ارتفاعات الأسعار بالتضخم.

التكنولوجيا

كانت إدارة أوباما تتعامل بأريحية كبيرة مع شركة ألفابت من غوغل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، فقد كان عمالها يقومون بمهام في البيت الأبيض أو الحكومة، ثم يعودون لاحقاً إلى وادي السيليكون.

ومن المحتمل أن يكون موظفو غوغل السابقون أفضل المرشحين لشغل مناصب في إدارة "بايدن". وإن كان الموقف من شركات التكنولوجيا العملاقة قد تغيَّر إلى حد كبير منذ عهد أوباما، فقد يبقي "بايدن "عملاق التكنولوجيا في متناول اليد بسبب المخاوف من حجم شركة "غوغل" وقوتها .

وتحدَّث بايدن على وجه التحديد ضد القسم 230، وهو جزء من قانون صدر في الأيام الأولى للإنترنت ،يحمي المنصات الكبيرة مثل "غوغل سيرش"، و"يوتيوب" من المقاضاة بسبب ما ينشره مستخدموها.

وتدََعي الشركات أنَّ هذه القاعدة ضرورية للحفاظ على حرية الإنترنت وانفتاحها، لكن رغبة السياسيين في تغييرها في ازدياد. ويمكن أن يوظف "بايدن" طاقته لدعم اقتراح الديمقراطيين لتحميل منصات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن المعلومات المضللة، والمحتوى الضار المنشور عليها، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإشراف على يوتيوب، أو تباطؤ نموها ،إن اضطرت الشركة إلى التحقق من مقاطع الفيديو قبل رفعها للعرض على المنصة.

"أمازون"

على الرغم من أنَّ إدارة "بايدن" قد تفضِّل على الأرجح الابتعاد عن هجمات "ترمب" على تويتر على "أمازون "ومؤسسها، "جيف بيزوس"، إلا أنَّ سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض والكونغرس قد تعني زيادة التدقيق في مكافحة الاحتكار على هذه الشركة العملاقة للبيع بالتجزئة. وتضمَّن التحقيق الذي أجرته اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين توصيات من شأنها في حال اعتمادها قانوناً، أن تضع قيوداً على قدرة أمازون على تشغيل أكبر سوق عبر الإنترنت، وبيع سلعها الخاصة في واجهة المتجر الرقمي نفسها.

"آبل"

قد يمثِّل فوز "بايدن" فوزاً كبيراً لشركة آبل، لأنَّه من غير المرجح أن يستمر في حرب تجارية مع الصين، وقد يخفف الرسوم الجمركية التي أضرت بهوامش ربح شركة" آيفون" في بعض المنتجات. كما تعهد "بايدن" أيضاً بعكس سياسة "ترمب"، وتقديم المزيد من تأشيرات H-1B للمهندسين الأجانب الذين تريد شركة "آبل"، وشركات التكنولوجيا الأخرى توظيفهم.

ويبدو أنَّ "بايدن "أكثر ميلاً للتفاوض حول قضايا مكافحة الاحتكار، وإن كانت انتقاداته لشركات التكنولوجيا الكبرى أضرت بسعي شركة آبل لحماية الطريقة التي يعمل بها متجر تطبيقاتها. كانت "سينثيا هوجان"، الرئيسة السابقة لجماعات الضغط لصالح شركة آبل في واشنطن، عضواً في لجنة البحث الخاصة بنائب الرئيس "بايدن،" وقد يمنح هذا شركة آبل فرصة للعمل مع الإدارة الجديدة.

شركات صناعة الشرائح الإلكترونية

أما بالنسبة لصناعة الشرائح الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، فمن المحتمل أن يؤدي فوز "بايدن" إلى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. إذ تصنع معظم شركات صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة منتجاتها في الخارج، وقد فرضت إدارة "ترمب" رسوم استيراد عطََلت سلسلة التوريد العالمية هذه.

كما فرض "ترمب "عقوبات على شركة "هواوي تكنولوجيز" وغيرها من شركات التكنولوجية الصينية، وقد أضر ذلك بقدرة صانعي الشرائح الأمريكيين على البيع في أكبر سوق لمنتجاتهم. وفي المقابل، ضاعفت الصين جهودها لبناء صناعة شرائح إلكترونية محلية، وتخلت عن اعتمادها على التكنولوجية الأمريكية، وخصصت مليارات الدولارات لهذا الجهد. وسيستفيد قطاع صناعة الشرائح الإلكترونية في الولايات المتحدة من أي تخفيف لهذه التوترات.

"ايان كينج هوليوود"

بالرغم من أنَّ "بايدن "اتخذ موقفاً أكثر صرامة من ترمب بشأن إعادة الانفتاح الاقتصادي، إلا أنَّ انتخابه قد لا يزعج هوليوود كثيراً. فقد عادت الصناعة إلى العمل بشكل جزئي فقط، وأعاقت التكاليف المتزايدة بشكل كبير محاولاتها لتقديم محتوى جديد.

وأشار بايدن إلى أنَّه سيجعل من أولوياته إعادة الصناعات المتضررة من الفيروس إلى مسارها، مما يشير إلى أنَّ الشركات يمكنها الوصول إلى الأموال اللازمة لاستئناف عملها.

ومن المحتمل أن تستمر الحياة في هوليوود كالمعتاد عندما ينتهي الوباء أخيراً. وأصبحت صناعة السينما الأمريكية تهيمن على العالم، ويعود ذلك جزئياً إلى أنَّها تمتَّعت بدعم واسع من الحزبين طوال عقود.

وسائل التواصل الاجتماعي

قد تجعل نهاية عهد "ترمب" من السهل على شركتي فيسبوك، وتويتر فرض قواعدهما الخاصة دون وجود رئيس وسط معظم المناقشات. كما قد يؤدي وصول "بايدن" أيضاً إلى تخفيف التوتر الداخلي في الشركات، فقد أجرى مئات من موظفي فيسبوك إضراباً افتراضياً في يونيو، على سبيل المثال، بعد رفض الرئيس التنفيذي "مارك زوكربيرج "إزالة منشور "ترامب" عن الاحتجاجات في "مينيابوليس".

لكن قد يكون "تويتر"، بصفته المنصة المفضلة "لترمب" على الإنترنت، أكبر الخاسرين من مغادرته للبيت الأبيض، وربما تؤدي رئاسة "بايدن" إلى تلطيف المنشورات السياسية على "تيك توك"، وتطبيق الموسيقى والفيديو الذي أصبح موطن مقاطع الناشطين أثناء الوباء.

الاتصالات السلكية واللاسلكية

لن تحصل شركات الهاتف العملاقة مثل "إيه تي أند تي"، و"فيريزون كوميونيكشين" و"تي موبايل يو إس" على صديق كبير في البيت الأبيض مع الرئيس المنتخب "بايدن".

ومن المحتمل أن يعود موضوع حيادية الشبكة قضية رئيسية بالنسبة للديمقراطيين، الذين سيدفعون من أجل وضع قواعد عدالة الإنترنت، وربما فرض قواعد الأسعار على حركة مرور الشبكة، إذ تبيَّن في عهد "ترمب" أنَّ هذه القواعد، تعدُّ تجاوزاً من جانب الجهات المنظمة.

وتضمَّن جدول الأعمال بنداً آخر وهو حزمة النطاق العريض للجميع. كما يمكن توقُّع معالجة مشكلة "الفجوة الرقمية". وهناك أمر مهم واحد يترافق مع فوز "بايدن" : عندما تختفي دعوة الحزب الجمهوري لإنشاء شبكة اتصالات من الجيل الخامس تحت إدارة الحكومة.

الطاقة والزراعة

قد يمهد أي تراجع لبايدن عن فرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية الطريق أمام مزيد من شحنات المنتجات الزراعية الأمريكية إلى آسية. وهناك مخاوف من أنَّ الابتعاد عن النفط في عهد "بايدن "، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود الحيوي القائم على محصولي الذرة وفول الصويا، الذي يتمُّ خلطه مع وقود المحركات المشتق من البترول.

ويحاول بعض الديمقراطيين من أصحاب الميول اليسارية اتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد الشركات الزراعية الكبرى، فقد قال عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث، وارين وكوري بوكر، "إنَّ استجابة الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا في مصانع اللحوم هذا العام، كانت "عديمة الجدوى".

النحاس والمعادن

ستستفيد المعادن الصناعية مثل النحاس كثيراً من المحفزات الإضافية، والإنفاق على البنية التحتية، وفق ماذكره محللون من بينهم "غولدمان ساكس غروب"، و"جي بي مورغان تشايس أند كو". كما سيكون الاتجاه الصاعد في ظل الحكومة المنقسمة أكثر محدودية أو تأخراً.

وفي هذا السياق يقول غولدمان: "إنَّ الإنفاق العالمي على البنية التحتية الصديقة للبيئة، سيغذي الطلب على المعادن في السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى بيئة السياسة "الأمامية" في أوروبة والصين، مع احتمالات ظهور أجندة أمريكية مماثلة في ظل إدارة "بايدن".

التغير المناخي

قد ينهي انتصار "بايدن" إعادة تشكيل قطاع الطاقة في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة، على الرغم من أنَّ الرئيس المنتخب ليس لديه إلا مجال مناورة محدود في حال حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وقد تعهد "بايدن "بإنفاق تريليونات الدولارات على الانتقال من استخدام الوقود الحجري، وتخفيض الانبعاثات، والحد من التغيُّر المناخي، كما وعد أيضاً بمنع التكسير الجديد للأراضي الفيدرالية، وهو أمر قد يحاول تنفيذه من خلال أمر تنفيذي. كما ستحدُّ مثل هذه الخطوة من عمليات شركات النفط الصخري في عدد من الولايات، منها نيومكسيكو.

ويمكن لقمع الانبعاثات الذي يريده "بايدن" أن يعكس حالة الاسترخاء التي سادت إدارة "ترمب" بشأن التشريعات البيئية، ويحتمل عندئذ أن يتسبَّب بزيادة تكاليف صناعتي النفط والغاز.

الذهب

قد يؤدي احتمال وجود حوافز إضافية في الولايات المتحدة بعد الانتخابات إلى إضعاف الدولار، وزيادة شبح التضخم، مما يزيد من مكانة الذهب كونه مخزناً للقيمة.

وقال "مايكل كوجينو"، مدير المحفظة الاستثمارية في "بيرمينانت بورتفوليو فاميلي أوف فوندز":" إنَّ هناك حالتين ساعدتا في دفع سعر السبائك الذهبية إلى سعر قياسي، أولهما : العوائد الحقيقية السلبية، وثانيهما :السيولة غير المسبوقة التي قدمتها البنوك المركزية والحكومات، وسيشكِّل ذلك أقوى دافعين للأسعار بغض النظر عمن سيصبح الرئيس المقبل.

الحديد والألمنيوم

لقد كانت هذه الصناعات على رأس أولويات سياسات "ترمب "الجمركية والتجارية، ومن المحتمل ألا تزول الرسوم الجمركية قريباً تحت حكم "بايدن"، الذي لم يضع التجارة على رأس قائمة أعماله الأولى.

وقام المنتجون والمستهلكون بتعديل أسعار المستوردات منها، لتشمل رسوماً بنسبة 25 % على واردات الصلب، و10% على الألومنيوم، وقد يزعج إلغاء هذه الرسوم ولايات الغرب الأوسط التي ساعدت في انتخاب "بايدن".

وسيجبر المنتجين ومن بينهم "يو إس ستيل كورب"، و"سينتشري ألمنيوم "و"يوناتيد ستيلووركس يونيون" على الضغط للحصول على الحماية.

ومن المرجح أن يبقي "بايدن" على الرسوم الجمركية، ويتبنى مفاوضات تجارية متعددة الأطراف مع الحلفاء الرئيسيين: الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا - لمعارضة الشركات المدعومة في الصين التي تنتج أكثر من نصف الحديد والألمنيوم في العالم. وسيكون هذا تغيراً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة نظراً لتجنب "ترامب" علانية للشراكات التجارية متعددة الأطراف.

التمويل

يمكن أن يكون فوز "بايدن "جيداً لـ"وول ستريت"، إن استطاع مع صناع القرار اتخاذ قانون محفزات هائلة بسرعة، ينعش الأسواق المالية. لكن هناك مخاطرة كبيرة مع مرور الوقت على البنوك، وصناديق التحوط، والشركات المساهمة الخاصة في حال أقر "بايدن" بمطالب الديمقراطيين التقدميين بتعيين المشككين في الصناعة في مناصب رئيسية في وزارة الخزينة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومفوضية الأوراق المالية والبورصة، وهي الهيئات القوية التي تدير الاقتصاد، وتتحكَّم بالتجارة. كما تعهد " بايدن" بإبطال الاقتطاعات الضريبية التي وقَّعها "ترمب "التي كانت نعمة على البنوك.

رأس المال الاستثماري

قال "بايدن"، إنَّه سيخصص 10 مليارات دولار لبرامج رأس المال الاستثماري المحلية في الولايات، وينبغي أن يساعد هذا في تعزيز الشركات الناشئة وداعميها في البلاد. وربما ينتهي المطاف برأس المال الاستثماري بتلقي بعض الضربات فيما يتعلَّق بالضرائب.

ووعد "بايدن"، بزيادة الضرائب المؤسساتية والقضاء على المعاملة التفضيلية لمكاسب رأس المال، وهي الطريقة التي تتمُّ بها معاملة غالبية عائدات صناديق الاستثمار العائدة لأثرى الأمريكيين ضريبياً.

وفي حال قرر المستثمرون في الأسهم العامة أنَّ العائدات المؤسساتية ستتراجع في ظل إدارة بايدن، وستضطرب أسواق الأسهم، فقد تتشجَّع بعض الشركات الناشئة على تأجيل طرح أسهمها الأولى للعامة.