بعد تغريم "علي بابا".. الصين تطالب "النملة" بالتحول لشركة مالية قابضة

طلبت الجهات التنظيمية الصينية من شركة "آنت غروب" (Ant Group) التحول إلى شركة مالية قابضة، يمكن أن تخضع أعمالها للقواعد التي تنظِّم عمل البنوك، لتقدِّم بذلك أوَّل تعليمات واضحة بشأن كيفية إعادة هيكلة شركة التكنولوجيا المالية العملاقة لعملياتها، بعد وقف طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي قياسي.

وبحسب بيان رسمي، طلب البنك المركزي، من شركة "آنت" تصحيح ممارساتها التنافسية غير العادلة، فيما يخص أنشطة المدفوعات الخاصة بها، وإنهاء احتكارها للمعلومات ذات الصلة. كما طلب من الشركة تخفيض قيمة تعاملات صندوق "يويباو" لأسواق النقد الخاص بها.

هيكلة شاملة

وتمثِّل عملية إعادة هيكلة "آنت" مهمة فارقة بالنسبة للجهات التنظيمية المطالبة بوضع إطار إشرافي لأكبر شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنتشر عملياتها في أنحاء البلاد كافةً.

وتسبَّب قرار الحكومة الصينية في نوفمبر الماضي بوقف الاكتتاب العام الأولي لشركة "آنت" المملوكة للملياردير "جاك ما"، بسبب تغييرات في البيئة التنظيمية، قبل أيام من طرح أسهم الشركة، في صدمة للأسواق.

وطلب البنك المركزي الصيني في ديسمبر الماضي من الشركة التي تتخذ من هانغتشو مقرَّاً لها إعادة هيكلة عملياتها المرتبطة بخدمات الإقراض والتأمين، وإدارة الثروات، والبدء في إنشاء شركة مالية قابضة، مما يعني متطلَّبات رأس مال أعلى، فضلاً عن مزيد من الرقابة.

وتمثِّل عملية إعادة الهيكلة خطوة في طريق تلبية متطلَّبات الهيئات الرقابية في الصين، التي تعهدت بكبح الاندفاع "المتهوِّر" لشركات التكنولوجيا في مجال التمويل خلال العام الجاري، والتركيز على فحص كافة الممارسات الاحتكارية لعمليات التمويل عبر الإنترنت.

ولم يعد بوسع المستثمرين تقييم الشركة التي وصلت قيمتها السوقية إلى 280 مليار دولار قبل أن يتمَّ إيقاف الاكتتاب العام الأولي لطرح أسهمها في السوق.

وكانت الجهات التنظيمية قد فرضت غرامة قياسية قدرها 2.8 مليار دولار على مجموعة "علي بابا" القابضة التابعة لشركة "آنت" في أبريل الجاري بسبب ممارسات احتكارية، مما أدَّى إلى سيطرة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل امبراطورية الملياردير "جاك ما" للتجارة الإلكترونية.