البنك المركزي الفرنسي يتمسك بتوقعاته لنمو الاقتصاد 5.4% في 2021

تمسَّك البنك المركزي الفرنسي بتوقُّعاته حول النشاط الاقتصادي خلال العام الجاري، مرجِّحاً قدرة الاقتصاد الفرنسي على تفادي الانكماش.

تباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في أبريل بتأثير من تشديد القيود لمواجهة تفشي كوفيد-19، مما قلَّص المخاوف من أن تؤدي إجراءات إغلاق المدارس إلى انكماش اقتصادي أعمق.

وقال البنك المركزي الفرنسي، إنَّ النشاط الاقتصادي سيكون أقل 7% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في أبريل، بعد أن فرض الرئيس إيمانويل ماكرون قيوداً أكثر صرامة على السفر، وأمر بإغلاق المدارس، ودور الحضانة.

لكنَّ البنك أبقى على توقُّعاته بقدرة الاقتصاد على تجنُّب الانكماش خلال الربع الأول من العام الحالي مع نمو الاقتصاد بمعدَّل 5.4% لكامل عام 2021.

بلغ معدَّل التراجع الاقتصادي خلال مارس 4%، أفضل من التقديرات السابقة بفضل التحسُّن في الخدمات، والصناعة، والبناء، وفقاً للاستطلاع الشهري للبنك المركزي الفرنسي.

وحذَّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أنَّ أحدث مجموعة من الإجراءات ستضعف الانتعاش الاقتصادي في 2021.

مع ذلك، تضيف بيانات البنك المركزي دليلاً جديداً على أنَّ الاقتصادات الأوروبية أثبتت أنَّها أكثر مرونة مما كانت عليه قبل عام في مواجهة عمليات الإغلاق الثانية والثالثة لمواجهة انتشار العدوى.

التجارة العالمية تدعم الأداء

وقال البنك المركزي الفرنسي: "يخضع هذا التقدير لمخاطر مختلفة، ولكنَّه يظهر تزايد مرونة الاقتصاد في مواجهة قيود صحية أكثر صرامة".

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في البنك المركزي الفرنسي أوليفييه غارنييه، إنَّ التوسُّع في استخدام أنظمة العمل عن بعد، وتحسُّن إدارة قواعد التباعد الاجتماعي عملا على التقليل من الآثار السلبية لإجراءات الإغلاق الجديدة خلال الشهر الحالي.

وأضاف أنَّ عدداً أقل من القطاعات توقَّف عن العمل مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ولا يزال المزيد من المتاجر مفتوحة، في حين استفاد قطاع التصنيع الفرنسي من الأداء الجيد للتجارة العالمية.

كشف استطلاع أبريل الذي شمل 8500 شركة أنَّ أكبر انخفاض في نشاط قطاع الخدمات كان في قطاعات، مثل: إصلاح السيارات، وتأجير المعدَّات، والفنادق، والترفيه.