باكستان تسعى لجدولة ديون حكومية بـ14 مليار دولار لقطاع الطاقة

تضع باكستان اللمسات الأخيرة على خطَّة لمعالجة حوالي 2.2 تريليون روبية (14.4 مليار دولار) من ديون الحكومة لصالح قطاع الطاقة، وهو التزام تضاعف في العامين الماضيين بسبب تجاوز مشتريات الطاقة لحجم الطلب.

وقال تابيش جوهر، المساعد الخاص لرئيس الوزراء عمران خان لقطاع الطاقة، إنَّ إسلام أباد تستهدف سداد دفع 400 مليار روبية كرسوم متأخرة إلى العديد من منتجي الكهرباء مع حلول شهر يونيو، ضمن صفقة لخفض تكاليف الكهرباء، وستطلب من البنوك إعادة هيكلة الديون المتبقية. وكانت الحكومة قد تعهدت سابقاً بسداد هذه المدفوعات بحلول شهر فبراير.

تشتري الحكومة تقريباً كل الكهرباء المنتجة في باكستان. وأُجبرت إدارة خان على مراكمة ديون ضخمة بعدما فاق البناء القوي لمحطات الطاقة حجم الطلب. كما يعدُّ تخفيض التزامات قطاع الطاقة أمراً مهماً للغاية، نظراً لأنَّه أحد شروط صندوق النقد الدولي، لكي يتمَّ تزويد باكستان بقرض إنقاذ قيمته 6 مليار دولار.

وقال جوهر في مقابلة، إنَّه إذا لم يتم فعل أي شيء لمعالجة التكاليف الجامحة، فستتضاعف ديون باكستان إلى 4.5 تريليون روبية مع حلول شهر يونيو من العام 2023.

تتطلَّع إسلام أباد إلى شراء جميع محطات الطاقة الباكستانية الخاصة العاملة بزيت الوقود، شاملة منشأة شركة"هب باور"، وذلك بتكلفة لمرة واحدة ستساعدها على توفير ما لا يقل عن 300 مليار روبية على المدفوعات في السنوات السبع المقبلة.

كشف جوهر أنَّ باكستان ستزيد رسوم الكهرباء للمستهلكين النهائيين من أمثال المنازل والشركات على مدار السنوات القليلة المقبلة، مضيفاً أنَّ الحكومة ستعمل في الوقت نفسه على استكشاف طرق لتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، من أجل تخفيف العبء على المستهلكين. وأضاف أنَّه سيدعم شخصياً خطَّة محطتي "غودو"، و"نانديبور" لتوليد الطاقة، التي تعتمد على تسوية المدفوعات المتأخِّرة مع شركة باكستان الحكومية للنفط من خلال منحهم حصصاً في منشآتهم.

وقال، إنَّ وزارة الطاقة تهدف أيضاً إلى تحفيز المصافي على إجراء تحديثات بقيمة ملياري دولار من خلال تزويد المشغِّلين بحماية ضريبية. وأضاف أنَّ السياسة التي سيتمُّ الإعلان عنها قبل الميزانية السنوية للسنة المالية المبتدئة في شهر يوليو، ستساعد في تعزيز القدرة التنافسية، إذ تنتج العديد من المصافي الباكستانية نوعاً من زيت الوقود لم يعد مطلوباً.