بعد انهيار "أركيغوس".. لجنة "بازل" للرقابة المصرفية تعيد حساباتها

سيناقش المنظمون المصرفيون العالميون انهيار "أركيغوس كابيتال" ، والتي يهدد فشلها المقرضين لها بتكبد مبلغ قدره 10 مليارات دولار، كما يدفع حالياً بدعوات لإجراء المزيد من الرقابة على الصناعة.

وقالت كارولين روجيرز، الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، إن انهيار مكتب عائلة بيل هوانغ في الشهر الماضي سلّط الضوء فعلياً على الثغرات في فهم البنوك للتداولات المعقدة.

الانكشاف الكامل

وقالت روجيرز في مقابلة هذا الأسبوع: "كان الإفصاح مشكلة،" مشيرة إلى أن البنوك المعنية والتي تشمل "نومورا"، و"كريدي سويس"، لم تتمكن من "التوصّل إلى الصورة الكاملة حول الانكشاف الكامل الذي تعرض له هذا العميل".

ورغم أن تحديد استجابة تنظيمية يعد سابق لأوانه، وفقاً لروجيرز، إلا أنه من المحتمل أن تكثّف لجنة بازل التدقيق في المنتجات المالية المهيكلة والمبادلات ذات العوائد الكلية.

وكانت اللجنة، التي تضم في عضويتها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تبحث في هذه المنتجات المالية في السنوات الأخيرة.

وقالت روجيرز: "ستتم دائماً على طاولة لجنة بازل، مناقشة حالة كهذه مع خسائر بهذا الحجم في عدة بنوك عالمية، تعود كلها إلى عميل واحد أو معاملة واحدة".

ويأتي عمل اللجنة في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضغوطاً لفحص القواعد التي تضمن شفافية جميع المتداولين عند استخدامهم للمبادلات. ولا تزال معايير البيانات التي أدخلها قانون "دود-فرانك" غير مطبّقة بالكامل بعد أكثر من عقد من الزمان.

مخاطر بيئية

وألقت روجيرز أيضاً، والتي شغلت منصب الأمين العام منذ عام 2019، الضوء على عدة نقاط أخرى، حيث قالت:

· نقص البيانات يُصعّب من فرض أوزاناً للمخاطر البيئية على أصول البنوك. وقالت: "إن التنظيم يهدف إلى النظر في مخاطر المناخ على البنوك وليس مخاطر البنوك على المناخ."

· تتفق السلطات على أنه يجب حل الإغاثة التنظيمية الناتجة عن الوباء، والتي تم تقديمها للبنوك، ولكن قد يختلف التوقيت حسب كل دولة.

· قالت روجيرز إن معيار الولايات المتحدة الخاص بنسبة الرافعة المالية يعتبر "أكثر صرامة بكثير من معيار بازل"، ولدى السلطات الأمريكية، التي تفكر حالياً في مراجعة اللوائح، "مجال كبير للمناورة قبل الوصول إلى نقطة تقترب من حدوث الخلل".

· يعتبر فرض أوزان مخاطر منفصلة على حيازات البنوك من الديون السيادية مسألة سياسية "صعبة للغاية"، حيث لدى البنوك في جميع أنحاء العالم، وفقاً لقول روجيرز، "ديوناً سيادية أكثر مما كانت عليه قبل عام، وذلك نظراً لأسباب واضحة للغاية. وبالمثل، إذا كان قد وضعنا أوزاناً للمخاطر في الأماكن الصحيحة، فلجعل ذلك من العام الماضي أكثر صعوبة، ولما كان الأمر مفيداً."