خطة ديون أوروبية بقيمة تريليون دولار لتحدي سندات الخزانة الأمريكية

 الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

من المقرر أن يضع الاتحاد الأوروبي مخططه لجمع ما يقرب من تريليون دولار من الديون على مدى خمس سنوات، في الوقت الذي يسعى فيه لتمويل تعافيه من جائحة فيروس كورونا.

ويهدف التكتل إلى إصدار أول دين في إطار تحفيزه عبر برنامج "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي" في شهر يونيو، وسيستخدم منصة "عصرية" لبدء بيع السندات والفواتير عبر شبكة من تجار البنوك الأساسيين بحلول سبتمبر، وفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها بلومبرغ.

ومن المقرر أن يكون ما يقرب من ثلث الـ 806 مليارات يورو (962 مليار دولار) على شكل سندات خضراء، وسيجري ذلك باستخدام إطار من القواعد التي سيتم نشرها في أوائل الصيف.

وجاء في الوثيقة التي تم الإعلان عنها أن "المفوضية ستحتاج إلى تنفيذ عمليات تمويل تصل إلى 150-200 مليار يورو سنوياً خلال الفترة المنتهية في عام 2026، وبحلول يونيو 2021، ستكون المفوضية مستعدة لبدء حشد الأموال".

وتسلط هذه الوثيقة الضوء على طموح ذي مغزى هو الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي يهدف للدخول في أسواق السندات، الذي سيقترب إجمالي تداولات السندات من تلك الموجودة في إسبانيا خلال هذا العقد.

تحدي سندات الخزانة الأمريكية

كما أن هذا المشروع يضع الأساس لتحدي سندات الخزانة الأمريكية في السنوات القادمة كأصل الملاذ الآمن، مما يوفر دفعة للتكامل في المنطقة وعملتها المشتركة.

ووفقاً للوثيقة، سيتم إصدار السندات وبيعها بانتظام عبر مجموعة من آجال الاستحقاق تتراوح بين ثلاثة و30 عاماً، في حين أنه ستكون هناك أيضاً سندات قصيرة الأجل. وتم تمييز السندات قصيرة الأجل كطريقة سريعة لجمع الأموال، على الأقل في المرحلة الأولى من البرنامج.

ومن المرجح أن يكون المستثمرون تواقون لهذا المشروع، إذ إن التكتل بدأ في بيع السندات الاجتماعية المرتبطة بتمويل برنامج الوظائف خلال العام الماضي، وقد حطمت هذه المبيعات أرقام الطلب العالمي. وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في إصدار الديون عن طريق المزاد لأول مرة، بالإضافة إلى القروض المشتركة عبر البنوك.

وسيتم توفير المنصة الجديدة من قبل بنك مركزي وطني، يستخدم حالياً من قبل أحد "المصدرين السياديين الكبار". وتتضمن حزمة "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي" منحاً وقروضاً للدول الأعضاء. وستبلغ آجال استحقاق هذه القروض 30 عاماً، مع فترة سماح مدتها 10 سنوات مع خروج الدول من الأزمة.