تركيز مصر على السكر المحلي يضيق فرص الاتحاد الأوروبي في ثاني أكبر أسواقه

يواجه الاتحاد الأوروبي - الذي شهد انخفاض شحناته من السكر الأبيض إلى أدنى مستوى له منذ عقد تقريباً في الموسم الماضي - احتمال خسارة سوق تصدير رئيسية مع تعزيز مصر للإنتاج المحلي، وتشديد الإجراءات على الواردات.

وتعدُّ مصر ثاني أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي قبل عامين فقط. لكنَّ المبيعات تراجعت هناك إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في الموسم الماضي، وباتت تهدد بانخفاض أكثر.

وقال "ابن سيد"، المحلل في شركة خدمات سلسلة التوريد "تشيرينكو غروب": "إنَّ مصر كانت إحدى الوجهات الرئيسية لصادرات الاتحاد الأوروبي، وقرار الحكومة المصرية بتقييد الواردات، يعني أنَّ المصدِّرين في الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن يتطلَّعوا إلى وجهات أخرى".

وستكون هذه ضربة أخرى للاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر منتج للسكر في العالم، الذي شهد انخفاض الإنتاج في السنوات الأخيرة؛ فقد أدَّى انخفاض الأسعار إلى تثبيط الزراعة، كما أدى الجفاف والآفات الزراعية إلى إتلاف المحاصيل. وبالرغم من ذلك؛ فإنَّ بعض الإمدادات يمكن أن تخفف من الفائض العالمي العام المقبل، الذي يتوقَّع "جي بي مورغان تشيس" أن يبلغ 3.8 مليون طن.

نحو الإكتفاء الذاتي

وقال "أحمد أبوزيد" المسؤول في وزارة التموين المصرية"، إنَّ بلاده تتوقَّع أن يرتفع إنتاجها من سكر الشمندر بنسبة 16 بالمئة إلى 1.45 مليون طن خلال العام المقبل، مع توسع المزارعين بالإنتاج. كما تعمل الحكومة المصرية على زيادة استثماراتها في "شركة السكر والصناعات التكاملية" المصرية المملوكة للدولة لتعزيز طاقتها الإنتاجية خلال السنوات القادمة لمساعدة الصناعة المحلية على الاعتماد الذاتي مستقبلاً.

وأشار "أبوزيد" إلى أنَّ نسبة الاكتفاء الذاتي تقترب من 75%؛ مضيفاً أنَّ مصر مدَّدت حظر واردات السكر حتى نوفمبر؛ على الأقل لحماية القطاع المحلي بعد أن أدََت جائحة كورونا إلى انخفاض أسعار السكر في وقت سابق من هذا العام؛ فيما أغرقت الواردات الرخيصة البلاد.