لعبة الضرائب والبيئة.. ماذا تريد الشركات الأمريكية من بايدن قبل قمة المناخ؟

قبل قمة المناخ التي يعقدها الرئيس جو بايدن التي من المقرَّر أن تبدأ في 22 أبريل (وهو يوم الأرض)، وقَّعت أكثر من 300 شركة على رسالة مفتوحة تحثُّه على تحديد هدف جديد، وأكثر طموحاً لخفض الانبعاثات الأمريكية. وتجسد هذه الرسالة في آن واحد الضغط المتزايد على منتجي الوقود الأحفوري، وفي ضوء حملة مؤسسية أخرى جارية الآن، تزعزع التوترات مصداقية مفهوم الحوكمة البيئية والمجتمعية، وحوكمة الشركات.

وبلاشك، فإنَّ خفض الانبعاثات الحرارية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إلى نصف المستوى التي كانت عليه في عام 2005، كما يدعو الموقِّعون على الرسالة؛ سيكون عملاً هائلاً.

وجاء ما يقرب من ثلاثة أرباع، أو حوالي 5.1 مليار طن، من انبعاثات عام 2019 عن طريق قطاعات النقل، وتوليد الطاقة والصناعة.

ومن الناحية الواقعية، ستأتي الغالبية العظمى من التخفيضات من القطاعات نفسها، فقد كانت المجالات الأخرى - الزراعة والإسكان والتجارة - ثابتة منذ عقود. وهذا يعني انخفاض الانبعاثات من المصادر الثلاثة الكبرى بأكثر من النصف إلى حوالي 2.2 مليار طن.

لأخذ ذلك في الاعتبار ، يتوقَّع "سيناريو التنمية المستدامة" للوكالة الدولية للطاقة أنَّ انبعاثات الولايات المتحدة المتعلِّقة بالطاقة في عام 2030 ستصل إلى نحو 2.7 مليار طن، وحتى هذا يتطلَّب تغيُّراً في مزيج الطاقة.

تحالف ضد تحالف

ومن الصعب الحد من الانبعاثات الناجمة عن النشاط الصناعي، لذا يجب أن تأتي معظم التخفيضات في العقد الثالث من القرن الحالي من قطاعي الطاقة والنقل.

ولن يتمَّ توسيع نطاق التقاط الكربون وتخزينه، حتى في ظلِّ الافتراضات المتفائلة بهذه السرعة. فعندما يجري الانتهاء من الفحم الحراري تماماً، يجب التخلُّص مما

لا يقل عن خمسة ملايين برميل يومياً من الطلب على النفط، وحتى الطلب على الغاز الطبيعي يجب أن يتقلَّص بشكل كبير.

وغني عن القول، إنَّنا لن نجد أي شركات نفط بين الموقِّعين على رسالة تحالف

" نحن جادون " (We Mean Business)، مهما كان ما تدلُّ عليه هذه الرسالة، يجب أن تنزعج شركات قطاع النفط والغاز لرؤية شريحة كبيرة من بقية الشركات الأمريكية، بما في ذلك أسماء بارزة مثل: " أبل"، و " ولمارت"، تدعو علانية إلى تقاعدها بطريقة فعلية، وهو ما يحدث في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه بنك "جي بي مورغان" عن مبادرة تمويل بقيمة 2.5 تريليون دولار أمريكي بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

من السهل رفض كل هذا باعتباره عملية تضليل بيئية. ومع ذلك، فإنَّ القيام بتطبيق ما يكفي من الطبقات الخضراء على الاقتصاد، سيعني في النهاية أنَّ الأشياء ستبدأ في الظهور بمظهر أخضر إلى حدٍّ ما.

عندما يشعر المسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة، أو مستشاروهم، بالقلق من فقدان القطاع "ترخيصه الاجتماعي " للعمل، فهذه هي الأشياء التي ستظهر، أو التي يجب أن تظهر.

دعم الأهداف المناخية

هناك بالطبع حجة مضادة أكثر إلحاحاً، و هي أنَّ الموقِّعين على الرسالة يعتمدون على القطاع نفسه الذي يسعون الآن إلى دفعه إلى مرحلة الأُفول.

هذا صحيح، لكنَّه أيضاً حقيقة بديهية، فبالطبع نحن نعتمد جميعاً على الوقود الأحفوري في سياق نظام طاقة مبني إلى حدٍّ كبير على هذا الوقود، لكن ذلك لا يمنع الدعوات لتغيير ذلك النظام إذا استدعت الظروف.

ومع ذلك، فإنَّ قلَّة قليلة من أبرز الموقِّعين على هذه الدعوة الخاصة للتغيير تجعل من السهل استبعادهم، نظراً لانخراطهم في إجراءات أخرى تقوِّض بشكل مباشر مضمون الرسالة.

وقبل يوم واحد من نشر الرسالة، أفادت وكالة "بلومبرغ" عن حملة إعلانية قادمة من مجموعة " بيزنس رواندتيبول " ( Business Roundtable)، هدفها زيادات ضرائب الشركات التي اقترحها بايدن للمساعدة في دفع تكاليف خطة البنية التحتية التي تشتمل على دعم أهدافه المناخية.

ومن بين 310 شركة وقَّعت الرسالة، فإنَّ 27 فقط منها تملك ممثِّلين في مجموعة

" بيزنس روانتدتيبول ". هذا الرقم أقل من عُشر الموقِّعين على الرسالة، لكنَّ القائمة تشمل الشركة الأكبر قيمة في العالم، "آبل"، و هي مَن هي بين الشركات العملاقة العاملة في الولايات المتحدة، مثل شركة " كوكا كولا"، وشركة" ماكدنوالد"، و"مايكروسوفت"، و"نايك"، وشركة " ولمارت " .

الضرائب أم البيئة؟

وستعمل جماعات الضغط في الشركات على التركيز على الضرائب بالطبع. لكن هذا التقسيم للمسألة المنهجية لتغيُّر المناخ، وروابطها المعقَّدة للتكاليف والفوائد، يمثِّل عقبة كبيرة أمام معالجتها بالفعل. لهذا السبب، حتى عندما تمكَّنت الولايات المتحدة من تمرير تشريعات الطاقة الفيدرالية، كما فعلت مؤخراً، فإنَّ النتيجة تميل إلى أن تكون هناك مجموعة من المبادرات المنفصلة بعيدة عن المواقف الصادرة عن الكونغرس.

وقد تُترك حركة الحوكمة البيئية والمجتمعية، وحوكمة الشركات بأكملها عرضة لتهم بأنَّها تخضع للتفكير المشوش والمجاملات، وهذه ليست حركة تفتقر إلى مثل هذا النقد على أيِّ حال.

وقد يجادل أعضاء مجموعة "بيزنس رواندتيبول" الذين يُعنَون بأنَّ المجموعة لديها خطة بديلة للانبعاثات، تتضمَّن " آلية جيدة التصميم قائمة على السوق". هذه الآلية رائعة، وبالتأكيد تستحق الاستكشاف. ولكن أيضاً، قد تعمل على نحو أفضل كدفاع إذا تبنَّته المجموعة أكثر من كل فعلته خلال سبعة أشهر مضت.

نحن في المرحلة التي يكون فيها اتخاذ إجراءات بشأن تغيُّر المناخ أمراً ملحاً، والأهم من ذلك، لا يمكن عزله بطريقة ما عن أيِّ شيء آخر له صلة، بما في ذلك كيفية تمويل الاستثمارات.

اللافت أنَّ بعض شركات النفط الكبرى في حالة صراع، وهناك حديث متناقض بشأن التقاط الكربون واحتجازه، في حين أنَّها تموِّل ما يتعارض معه.

إنَّ التكنولوجيا أو الشركة الاستهلاكية التي تقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات تطالب بصوت عالٍ بإلغاء نظام الطاقة الحالي، في حين تمارس الضغط لرفض دفع بعض التكلفة (عبر زيادة الضرائب)، كما لا تسعى لمجرد الحصول على الكعكة وأكلها؛ فالأمر يشبه التهام أطفال يبلغون من العمر خمس سنوات للكعكة في عيد ميلادهم.

القائمة الكاملة تضمُّ شركات : "أبل"، و"بول كورب"، و"بوسطن كونستالتينغ غروب"، و"كوكا كولا"، و"ديل تكنولوجيز "، و"إيدسون إنترناشيونال"، و"إكسلون"، و"ذا غاب"، و"جنرال إلكتريك"، و"إتش بي"، و"جونسون آند جونسون"، و"جونسون كونترولس"، و"كيه بي إم جي"، و"ليفي ستراوس"، و"ماستر كارد"، و "ماكدونالز "، و "مايكروسوفت"، و "نايك"، و"باي بال"، و"رالف لوران"، و"سيلز فورس"، و"إس أيه بي"، و"ستارباكس"، و "تارغت"، و"فيرزون كومينيكيشنس"، و"فاسترا "، و"ولمارت".