وزراء مالية مجموعة الـ20 يتفقون على إطار عمل لهيكلة ديون الدول الفقيرة

اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، على إطار عمل مشترك لمعالجة ديون الدول منخفضة الدخل بما يتجاوز نطاق مبادرة "تعليق مدفوعات خدمة الدين"، تحسباً أن تؤدي أزمة "كورونا" إلى تدهور أوضاع بعض الدول الفقيرة لدرجة قد تصبح معها في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين، بحسب بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه.

وذكر بيان الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أنه سيتم تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021، وإذا اقتضى الحال سيتمُّ تمديد المبادرة مدة 6 أشهر إضافية.

إلغاء الديون

وقال البيان، إنَّ الحالات التي يتحتم فيها إجراء إعفاء من الديون أو إلغائها، سيتم التركيز بنحو خاص فيها، على أنَّ كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم.

وأكَّد الوزراء في اجتماعهم الذي عقد افتراضياً، برئاسة المملكة العربية السعودية، على التزامهم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة، داعين جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية إلى تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل.

النص الكامل لبيان اجتماع مسؤولي مجموعة العشرين

وجاء في نص البيان: "بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل؛ فإنَّنا ندرك أنَّه قد يتطلَّب الأمر إجراء معالجة للديون، تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة".

وبناءً على ذلك، صادق المجتمعون على "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، بحسب المحلق الأول، وهو المصادق عليه أيضاً من نادي باريس.

وأكَّد المجتمعون على أنَّهم مازالوا ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة. ويتعيَّن على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية، وبشكل كامل.

وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتمَّ الاتفاق على النسخة الموسَّعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ ابريل 2020.

الملحق الأول: إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

إدراكاً بأنَّ عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال، تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، وأيضاً التنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإنَّ الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تمَّ الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص".

الحاجة لمعالجة الديون

وستبدأ عملية المعالجة بناءً على طلب من الدولة المقترضة، وتستند الحاجة لمعالجة الدين، وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقاً مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وسيتضمَّن الدين المخوَّل للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد.

ولتحقيق الاستدامة، فإنَّ المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020 التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020.

وتقوم الدولة المقترضة المقدِّمة لطلب الحصول على معالجة الدين بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.

التنسيق بين الجهات المقرضة الرسمية

سوف تشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.

وستقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين، ونادي باريس، ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة، ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع الدولة المقترضة والقيام سوياً باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية، وإجراءاتهما الداخلية.

ويجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية قبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية. كما يجب الأخذ بالاعتبار أية قضايا محددة، إن وجدت، لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة، والدول المقترضة، وستتضمَّن المعايير الرئيسية على الأقل الآتي:

• التغيرات في خدمة الدين الإسمي طيلة فترة برنامج صندوق النقد الدولي.
• تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية، أينما انطبق ذلك.
• تمديد فترة المطالبات المعالجة، ومن ناحية المبدأ لن تتمَّ معالجة الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها.

وفي أصعب الأحوال، وإن كان يلزم إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتمُّ التركيز بنحو خاص نحو أنَّ كل جهة مقرضة مشاركة، يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدُّم.

توزيع الأعباء

وستتحدَّد المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص، تضاهي على الأقل المعالجة المقدَّمة من الجهات المقرضة الثنائية.

وسيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونياً بشكل «مذكرة تفاهم»، ومن المقرر أن توقِّع عليها جميع الجهات المقرِضة المشاركة، والدولة المقُترضة.

وستطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق، ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.

المساواة في معالجة الديون بحسب معايير الجهات المقرضة

يتعيَّن على الدولة المُقترضة التي توقِّع مذكرة تفاهم مع جهات مقرِضة مشاركة، أن تسعى للحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، والجهات المقرضة الخاصة على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم.

ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقِّعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجهاً لوجه إذا اقتضت الحاجة.

وتستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدَّين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.

وستطوِّر بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، ومنها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية، وتكاليف تمويلها المنخفض.

الملحق الثاني: الإضافة لوثيقة الأحكام المرجعية بتاريخ أبريل 2020

وبحسب نص البيان الختامي، "فإنَّه نظراً للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020؛ فإنَّ شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 إبريل 2020 تمَّ استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه، وستظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة لشهر إبريل 2020 سارية.

فترة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ،ومتطلبات الانضمام فيها

وتظل جميع الدول، التي كانت مخولةً للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020، مؤهلةً للمشاركة ضمن فترة تمديد هذه المبادرة، ويستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020.

تمديد المبادرة

وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021، للدول المخوَّلة، وسوف نقوم بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة مدة 6 أشهر إضافية.

كما أنَّ نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال فترة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ستكون فيها مدة التسديد 5 سنوات، بالإضافةً إلى فترة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).

أما البنود الإضافية أخرى على الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر إبريل 2020:

بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدَّين الخاص بصندوق النقد الدولي، أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.

تعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون اعتباراً من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعداداً لتطبيق مدة التمديد، وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية. وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة و كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية. وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

يجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها، وليس فقط من مجموعة جزئية منها.

مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدَّين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة.

ويمكن الإلزام بسداد المتأخِّرات بعد نهاية فترة التعليق فقط، ووفقاً لجدول السداد الذي سيتمُّ الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة، والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لمسألة تلافي آثار تراكم خدمة الدين.

وعندما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية، وتكاليف تمويلها المنخفض؛ فإنَّه يتمُّ تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفُّقات الإيجابية للدول المخوَّلة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمِّنةً فترة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخوَّلة " .