بايدن يقترح فرض ضريبة 43.4% على الأرباح الرأسمالية للأثرياء

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقديم اقتراح بمضاعفة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأفراد الأثرياء إلى 39.6%، وهو ما يعني، إلى جانب ضريبة إضافية حالية على دخل الاستثمار، أن معدلات الضرائب الفيدرالية للمستثمرين قد تصل إلى 43.4%، وفقاً لمصادر مطلعين.

وسترفع الخطة معدل الضريبة إلى 39.6% لمن يكسبون مليون دولار أو أكثر، بزيادة عن المعدل الأساسي الحالي البالغ 20%، بحسب المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لخصوصية الأمر. وقالت المصادر، إن ضريبة 3.8% على دخل الاستثمار، الذي يمول برنامج الرعاية الصحية "أوباماكير" ستظل سارية، مما يدفع معدل الضريبة على عوائد الأصول المالية لتتخطى الضريبة على الدخل من الأجور والرواتب.

ويمكن أن يسهم المشروع المقترح في التخلي عن إجراء طويل الأمد في القانون يفرض ضرائب على عوائد الاستثمار أقل من تلك المفروضة على الدخل من العمل.

قام بايدن، بحملة للمساواة بين مكاسب رأس المال ومعدلات ضريبة الدخل للأفراد الأثرياء، قائلاً، إنه من غير العدل أن يدفع الكثير منهم معدلات أقل من العمال من الطبقة المتوسطة.

لم يستجب البيت الأبيض ووزارة الخزانة على الفور لطلبات التعليق. ومن المتوقع أن يصدر بايدن الاقتراح الأسبوع المقبل كجزء من الزيادات الضريبية لتمويل الإنفاق الاجتماعي في "خطة العائلات الأمريكية" القادمة.

أكثر من النصف

بالنسبة لأصحاب الدخل البالغ مليون دولار في الولايات، التي تفرض ضرائب عالية، يمكن أن تكون ضريبة الأرباح الرأسمالية أعلى من 50%. وهذا يعني أن الضريبة على الأثرياء القاطنين في نيويورك، يمكن أن تبلغ 52.22%، وفي كاليفورنيا 56.7%.

ويقول الديمقراطيون، إن معدلات الضريبة الحالية على مكاسب رأس المال تساعد إلى حد كبير أصحاب الدخل الأعلى الذين يحصلون على دخلهم من خلال الاستثمارات، وليس من الأجور، وإن ذلك يؤدي إلى معدلات ضريبية أقل على الأثرياء، مقارنة بمن يوظفونهم. ويجادل الجمهوريون بأن المعدلات الحالية تشجع الادخار وتعزز النمو الاقتصادي في المستقبل.