أبوظبي تسمح للأجانب بالحصول على رخصة المهن الحرة لـ48 نشاطاً اقتصادياً

قررت دائرة التنمية الاقتصادية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، السماح للأفراد من المواطنين، والمقيمين، وغير المقيمين بدولة الإمارات، بالتقدُّم لطلب الحصول على رخصة المهن الحرة "Freelance " لثمانية وأربعين 48 نشاطاً اقتصادياً.

وقالت الدائرة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إنَّ القرار الجديد يتيح لهؤلاء الأفراد ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر إقامتهم، أو أي مقر آخر يتم التصريح به، إذ ستخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية، مؤخراً قراراً بشأن إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة لمواطني دولة الإمارات فقط، الأمر الذي أصبح يجيز لغير المواطنين الحق في الحصول على هذا النوع من الترخيص وفق الشروط والأحكام المحددة من قبل الدائرة.

ضوابط واشتراطات

وحدَّدت اللائحة التنظيمية لقرار رخص المهن الحرة ضوابط العمل بموجبه والاشتراطات العامة، إذ يتطلب على طالب الترخيص غير المواطن إثبات التخصص في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال أو شهادات الخبرة في ممارسة العمل، أو الإنجازات المعتمدة في المجال التخصصي المرتبط بالنشاط، وتوفِّر هذه الرخصة الإقامة لمالك الترخيص وأسرته، ولا تعطيه الصلاحية بطلب عمالة للرخصة.

وأشارت اللائحة إلى أنَّه في حال كان طالب الترخيص يعمل لدى أي من الجهات الحكومية ،فإنَّه يشترط الحصول على موافقة جهة العمل، بالإضافة إلى الاشتراطات العامة.

وأوضحت أنَّه في حال كان طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل دائم، فيتمُّ تحديد حالتين هنا : الأولى إذا كان نشاط جهة العمل مماثلاً لنشاط الرخصة المراد إصدارها، أو متداخلاً، فيتطلب ذلك موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى الاشتراطات العامة، والثانية في حال كان نشاط جهة العمل مختلفاً عن نشاط الرخصة فلا يتطلب الأمر موافقة صاحب العمل، وينطبق ذلك أيضاً في حال كان طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل جزئي.

كما يطبق أحكام العقد المبرم بين الطرفين بشأن أوقات العمل والإجازات والالتزامات، وتطبيق الاشتراطات العامة للرخصة، وفق ماجاء في اللائحة .

الأنشطة والمجالات المسموح بها

وحدَّدت دائرة التنمية الاقتصادية، 48 نشاطاً اقتصادياً يسمح بممارستها، منها تصميم الأزياء، والملابس، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية، واستوديوهات التصوير، وتصوير الحفلات والمناسبات، وتصوير الفيديو الشخصي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا، وتصميم المجوهرات، والحلي الثمينة.

وتضمُّ الأنشطة أيضاً، تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وخدمات التصميم، وإدارة المشاريع، وترجمة المطبوعات والخط والرسم، والاستشارات الإحصائية، والإرشاد الزراعي، وإدارة العمليات التسويقية.

وشملت الرخصة الحرة أنشطة الاستشارات في مجال معدات الحاسب الآلي وأجهزته، والعقارات، ومكاتب الاستشارات القانونية ،وفي مجال العلاقات العامة ،والجودة والمعايير، والتقييس، ومقاومة الآفات، وتطوير المشاريع ،المشتريات، والتراث والتجهيزات الفنية والتقنية ،والأبنية الخضراء ،وتقنية المعلومات، ودراسات الجدوى الاقتصادية ،والموارد البشرية، والسياحة والترفيه ،والدراسات الإدارية ،والسلامة الغذائية ،وتصميم السلع، والفنون الجميلة، وفن الرسم، والإخراج المعماري، والخدمات البحرية.

وتشمل الأنشطة كذلك، الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة ،والدراسات التسويقية ،والدراسات البرلمانية، والخدمات المصرفية والتسويقية في مجال الطاقة، وفي مجال الفضاء ،والاستشارات اللوجستية، واستشارات الأندية الصحية، واللياقة البدنية ،والأعمال الفنية، والمشغولات التجميلية "النحت"، وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية ،وخدمات الطباعة، وتصوير المستندات، وخدمات تجميل الحدائق والمنتزهات ،والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وأعمال التجصيص والنقش والزخرفة، وأعمال تشكيل الصابون.

تحفيز بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل حرة

من جانبه، قال "راشد عبدالكريم البلوشي"، وكيل الدائرة، إنَّ هذا القرار يسهم في تفعيل دور المواطنين، وغير المواطنين ،وزيادة مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، مما يحفز بيئة الأعمال، والاستثمار في أبوظبي، وتوفير فرص عمل حرة وفق تخصصات معينة تحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال.

وأوضح البلوشي أنَّ قرار إجازة منح حصول غير المواطنين لرخصة المهن الحرة ستكون له نتائج إيجابية على قطاع الخدمات في إمارة ابوظبي كون الأنشطة المحددة لهذا الترخيص خدمية، وترتبط بتخصصات فنية محددة ،تتوفَّر عند شريحة واسعة من المقيمين في الدولة، خاصة أصحاب الخبرة والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في أبوظبي.

وأشار إلى أنَّه يترتب على رخصة ممارسة أنشطة المهن الحرة آثاراً اقتصادية إيجابية عديدة، منها الاستفادة من الخبرات المختلفة المتاحة التي تكون عاطلة عن العمل أحياناً ،أو خارج أوقات العمل بالنسبة للخبرات الفنية العاملة، وعدم الاضطرار إلى تعيين كافة الاختصاصات التي يتمُّ الاحتياج لخدماتها أحياناً، وإمكانية تقديم الخدمة عن بعد ،وفي أوقات مختلفة على مدار الساعة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع كالمتقاعدين، وربَّات البيوت، والطلبة وغيرهم من المواطنين، وغير المواطنين.