مصر تستهدف 1.5% فائضاً أولياً بموازنة العام المقبل و435 مليار جنيه عجزاً كلياً

تستهدف مصر تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% خلال العام المالي المقبل 2021/ 2022، وذلك لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مع نهاية العام المالي المقبل.

وأظهر مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، الذي قدمه وزير المالية د. محمد معيط، اليوم الأحد للبرلمان، أن مصروفات الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وستقوم مصر بزيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9%إلى 983 مليار جنيه. كما تستهدف الحكومة متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو المقبل.

مشروع الموازنة يتضمن استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.

زيادات في الأجور لتحسين مستوى العاملين

وقال وزير المالية، أمام النواب، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

يتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها 19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"، بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.