ارتفاع إنفاق المستهلكين يعزز انتعاش الاقتصاد الصيني

عزز الارتفاع المطرد للإنفاق الاستهلاكي، وصعود الإنتاج الصناعي، والاستثمار بشكل أسرع مما كان متوقعاً، من الانتعاش الاقتصادي الصيني في أكتوبر.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين،" إن الناتج الصناعي ارتفع 6.9 في المئة في شهر أكتوبر عن العام السابق ، مقابل تقديراتٍ سابقة بالنمو بمتوسط 6.7 في المئة. وتسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 4.3 في المئة من 3.3 في المئة في سبتمبر، على الرغم من عدم التوقعات بزيادة 5 في المئة.

وتكشف البيانات أن تعافي الصين يسير على الطريق الصحيح، مدعوماً بسياسات التحفيز، والطلب القوي على الصادرات، ونجاح حكومة بكين في احتواء انتشار فيروس كورونا. وضخ بنك الشعب الصيني يوم الاثنين المزيد من السيولة في النظام المالي، مما ساعد على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

وسجل إنفاق المستهلكين تعافياً بعد بداية بطيئة، مكملاً الانتعاش في القطاع الصناعي. وتلقى الإنفاق على التجزئة دفعة من عطلة الأسبوع الذهبي الشهر الماضي، على الرغم من أن العديد من المتسوقين، قد قاموا بتأجيل عمليات الشراء أيضاً للاستفادة من مهرجان التسوق في احتفال "يوم العزاب" في نوفمبر. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، ظلت مبيعات التجزئة منخفضة بنسبة 5.9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها عام 2019.

وقال "فو لينجوي" المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء للصحفيين في بكين:" إن التعافي استمر في الاتساع في أكتوبر، ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الأخير من العام الجاري. وارتفعت إيرادات خدمات توفير المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة عن العام الماضي، وهي أول زيادة هذا العام.

كما قال "لاري هو"، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في " ماكوير بنك ليمتد Macquarie Bank Ltd" في هونج كونج، "إنه يتوقع أن يرتفع النمو إلى 5.5 في المئة في الربع الرابع من 4.9 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة. وتابع: "الجزء القوي من الاقتصاد (الصناعة والاستثمار والصادرات)، لا يزال قوياً، لكنه يقترب أيضاً من الذروة"، والجزء الضعيف (الاستهلاك والنفقات الرأسمالية) يلحق بالركب".

ماذا يقول اقتصاديو بلومبرغ؟

من المتوقع مستقبلاً أن يظل النمو قوياً إلى نهاية العام، حتى الأشهر القليلة الأولى من عام 2021. ومن المنتظر أن يستمر التعافي في الاستهلاك والصادرات. وفي ظل هذه الخلفية ، لا نرى حجة مقنعة الآن لمزيد من التيسير العام في السياسة النقدية سواء من خلال خفض أسعار الفائدة، أو متطلبات الاحتياطي النقدي هذا العام. وجاء ذلك في تعليق لخبير الاقتصاد الآسيوي في بلومبرغ "تشانج شو".

وقد أثار مسؤولو البنك المركزي الصيني مؤخراً مسألة سحب برامج التحفيز، لكنهم قالوا: " إن أي تعديل لا ينبغي التعجيل به". وقد جاء ضخ السيولة المالية يوم الاثنين في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن ضعف الإمداد النقدي، مؤشر العائد على أوراق الديون السيادية الصينية إلى أعلى مستوى خلال عام واحد الأسبوع الماضي. وقد زاد من التوتر تعثر شركة منجم للفحم حكومية (عن سداد سندات مستحقة بقيمة مليار يوان)، مما أثار مخاوف بشأن حالة الشركات المملوكة للدولة ومقرضيها.

إذ قال "ريموند يونج"، كبير خبراء الاقتصاد في الصين الكبرى في مجموعة " أستراليا ونيوزيلندا المصرفية Australia and New Zealand Banking Group": "تواصل الصين الاقتراب أكثر من معدل نموها المحتمل، وبما أن توقعات النمو لا تزال إيجابية، فإن السلطات ستعطي الأولوية للإصلاحات على حساب سياسات التحفيز."

في حين كان رد فعل السوق على البيانات محدوداً، فارتفعت أسعار النحاس باتجاه 7200 دولار، متأثراً بوجود دليلٍ على نمو اقتصادي أقوى.